أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه من المستهدف زيادة الصادرات الإلكترونية إلى نحو 3.5 مليار دولار بخطة العام المالي الجاري، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الإنترنت التي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.
وأضافت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير حول مُستهدفات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي الحالي 21/2022، وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022)،أن خطة العام الحالى 2021-2022 تتضمن المساهمة في تنفيذ مشروع التحول الرقمي في منظومة إدارة أملاك الدولة لبناء قاعدة بيانات، وتنفيذ مشروع الرقم القومي للعقارات ومنظومة التراخيص العقارية من خلال بناء قاعدة بيانات جغرافية دقيقة ومتكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية، فضلاً عن استكمال رقمنة مليار وثيقة حكومية بالتعاون مع النيابة العامة ووزارتي العدل والداخلية، بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ المراحل التالية من مشروع جامعة مصر المعلوماتية في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشارت إلى أنه من المنتظر أن تتصاعد مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي تصاعدها لتبلغ 2,6% في عام الخطة، وأن تظل مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5% في عام الخطة.
وفي مجال التعليم والتدريب و تنمية القدرات والمهارات البشرية، من المستهدف مواصلة تدريب نحو 100 ألف شاب وشابة في تخصصات تكنولوجية يتنامى الطلب عليها، وبخاصة في ظل الثورة الصناعية الرابعة، وكذا التوسع في المبادرات الداعمة للتعليم التكنولوجي والتحول الرقمي، ومنها زيادة الصادرات الاليكترونية إلى نحو 3,5 مليار دولار في عام الخطة، إلى جانب متابعة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تطوير الانترنت والتي بدأت في النصف الثاني من عام 2020 بتكلفة 300 مليون جنيه.