كتب: مصطفى يحيى
أصدر ياسر فتحي المستشار القانوني لشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي، بيانا إعلاميا ينفي فيه ما تردد عن صدور قرار مركز القاهرة للتحكيم بتغريم النادي الأهلي مبلغ 178.5 مليون جنيه في القضية التحكيمية المرفوعة من شركة مسك التي كانت تدير قناة الأهلي.
وقال في البيان إنه من منطلق التزام الحقائق يوجب ذكر ونظر الحقائق التالية:-
أولاً:- أن ماورد بالخبر فيه تقرير بأن مركز التحكيم قد أصدر قراره وهو ما لم يحدث حتى تاريخه والخبر كاذب في هذا الخصوص.
ثانياً:- أن المبلغ المذكور كغرامة على النادي الأهلي لايزال محل نظر هيئة التحكيم المكونة من 3 محامين وللهيئة أن تقبله أو تخفضه وهو مالم يتحدد بعد وعليه فإن الخبر كاذب في هذا الخصوص.
ثالثاً:- أن الحكم المنتظر خلال الأيام القادمة ليس حكماً ضد النادي تحديداً وإنما ضد شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي كخصم أصلي وتم إدخال النادي الأهلي بطلب شركة مسك مما يشير إلى أن توجيه الخبر ضد النادي دون ذكر الشركة يعني أن الخبر مغرض في هذا الخصوص.
رابعاً:- أن صدور الخبر متضمناً ما سوف يصدر به الحكم (إن صح) يشير إلى تصرف تحاسب عليه هيئة التحكيم التي هي المسئول الوحيد عن التسريب، وهو الأمر الذي يطعن في نوايا وأمانة شخوص أعضاء الهيئة وعليه فإن الخبر يسيئ للهيئة وبقطع بفساد الحكم المنتظر في هذا الخصوص.
خامساً:- أن نشر الخبر مقترنا بصورة محمود طاهر الرئيس الحالي للنادي وبنص يحمل مجلس الإدارة الحالي المسئولية الكاملة هو أمر يتناقض مع حقيقة أن الأسباب التي استندت لها هيئة التحكيم في تحميل شركة الأهلي والنادي المسئولية عن الفسخ هي أسباب تعود لتصرفات سابقة صادرة عن مجلس الإدارة السابق وبتوقيعات من حسن حمدي شخصيا، ما يعني أن الخبر مضلل وغير أمين في هذا الخصوص.
سادساً:- أنه وبصرف النظر عن مدى صحة التقدير الوارد في الخبر من أن المبلغ المتوقع الحكم به سيقضي على كل الخطوات المالية الإيجابية من عدمه، فإن البيان الصحفي السابق كنا قد شرحنا فيه أن الحكم المتوقع باطل لوقوع هيئة التحكيم في عديد من المخالفات القانونية وأن الحكم متيقن من إبطاله أمام المحكمة المختصة حتى ولو صدر لصالح شركة الأهلي والنادي، ما يعني أن نص الخبر يستعرض قدراً عظيماً من الجهل هذا الخصوص.
ولكل ماسبق فإننا نرى بوضوح أن الخبر مغرض وموجه ومضلل ويأتي في إطار الخصومات الانتخابية بعيداً الحرص واجب على النادي الأهلي وشركة الأهلي للإنتاج الإعلامي.
كما ترى أن الشدائد تأتي على قدر العزئم والنادي الأهلي الكبير لا ولن يتأثر بصدور حكم على النحو سالف البيان يمنح الشركة التي دمرت قناة الأهلي مكافأة غير مستحقة وبإجراءات باطلة.
وإن الحكم المنتظر سيقضي ببطلانه بصرف النظر عن تفاصيله والمستفيد منها ولن يدفع النادي الأهلي بإدارته الحالية أو المنتظرة قريباً ثمن أخطاء الماضي، لأن إدارة الأهلي وهو أكبر مؤسسة رياضية عربية وإفريقية لا تدفع المسئولية بإلقائها على من فعل من أشخاص بل تدافع عن الكيان بحق وبقوة.