دار المعارف
" أصبح إصدار قانون لحرية تداول المعلومات مطلبا ملحا منذ مطلع الألفية، فقد بات واضحا أن المنظومة القانونية القائمة لا تسمح بإتاحة المعلومات بشكل مناسب لمعطيات العصر، وتؤدى إلى إعاقة مسارات التنمية المستدامة، وتفتح المجال أمام استشراء الفساد فى المؤسسات الحكومية لغياب الشفافية".
جاء ما سبق فى المذكرة الإيضاحية التى قدم بها مشروع قانون حرية تداول المعلومات الذى تقدم أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، وتم الاستقرار عليه تمهيدا لتقديمه للبرلمان.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الذى نبه إلى أهمية إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إعمال النص المادة "68" من الدستور أو كما جاء فى ديباجة التقديم لمشروع القانون: "وقد تنبه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرارا لهذا الأمر فأصدر تقريرا معلوماتيا بعنوان: "قوانين تداول المعلومات" - التجارب الدولية والوضع الحالى فى مصر، رصد فيه المشكلات المترتبة على على غياب قانون لحرية تداول المعلومات فى مصر والتأثيرات السلبية لهذا الغياب على التنمية فيها."
وبناء عليه أضحى اقتحام مجتمع المعرفة والدخول إليه بقوة وجسارة ضرورة لازمة لتحقيق التنمية البشرية الشاملة والمستدامة، الأمر الذى يستلزم تحقيق أكبر قد ممكن من إتاحة المعلومات(حسب المذكرة).
وأهم ما يهدف إليه مشروع قانون المجلس الأعلى للإعلام الاعتراف بالحق فى الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية، وخلق الثقة فى المعلومات والبيانات التى تصدرها الجهات الحكومية، وتنظيم العمل فى المعلومات، مع الحفاظ على حق الأفراد وعدم انتهاك خصوصيتهم.
وومرفق صورة لكامل نص مشروع القانون
[gallery size="large" ids="73555,73556,73557,73558,73559,73560,73561,73562,73563,73564,73565,73566,73567,73568,73569,73570"]