أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيعرض تصورات إدارته لل دستور الجديد على الشعب لتقييمه مطلع العام المقبل، مشيرا إلى أن التوصل إلى مسودة ال دستور الجديد سيكون نصرا كبيرا لتركيا.
وفي خطاب ألقاه خلال مشاركته في مراسم افتتاح العام القضائي الجديد بالعاصمة أنقرة، قال أردوغان: إننا عازمون على عرض تصوراتنا بخصوص ال دستور الجديد أمام أمتنا لتقييمها في الأشهر الأولى من العام المقبل.
وأضاف: إذا تم التوصل إلى نص مشترك حول مسودة ال دستور الجديد لأحزاب المعارضة، سيكون ذلك نصرا كبيرا لتركيا.
وتابع الرئيس التركي: محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا منتصف يوليو 2016، تعتبر نقطة تحول في التاريخ الديمقراطي للبلاد، وكذلك من حيث ثقافتها القضائية.
وأردف: في العام القضائي الجديد سنسرع جهود الإصلاح القضائي الذي من شأنه أن يريح جهازنا العدلي وشعبنا، فاستراتيجيتنا الإصلاحية تستند إلى فرد حر ومجتمع قوي و تركيا أكثر ديمقراطية.
واستكمل: لم نخضع مفاهيم مثل الحق والقانون وحقوق الإنسان لأي أجندة يومية أو سياسة رخيصة، ولن نفعل ذلك، سيتم تقديم لل برلمان حزمة من الإصلاحات القضائية لإقرارها في أقرب وقت.
يذكر أن أردوغان كان قد زعم أن السبب وراء دعوته لصياغة دستور جديد هو أنه رغم كل التغييرات في ال دستور الحالي لم يتم التخلص من آثار نظام الوصاية (العسكرية)، مضيفًا بقوله: من الواضح أنه في صلب مشاكل تركيا دساتير صاغها انقلابيون منذ التسعينات، ربما آن الأوان لتفتح تركيا نقاشا حول دستور جديد، كذلك لا نترقب أي شيء من الأحزاب المعارضة، لأننا أغلقنا بالفعل بوابة الأحزاب المعارضة قبل أن نخطو أي خطوة، أغلقنا جميع البوابات بما يشمل أيضا بوابة حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير.