استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس ، بقصر الاتحادية، كلا من الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، والملك عبد الله الثانى بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن القمة "المصرية - الفلسطينية - الأردنية" شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، حيث هدفت المباحثات لتنسيق المواقف والرؤى إزاء عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، والتى تمثل الأساس الحقيقى لاستقرار المنطقة وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، أخذاً فى الاعتبار المستجدات التى طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصةً ما يتعلق بعملية السلام وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد فى الأراضى الفلسطينية فى شهر مايو الماضى.
ورحب الرئيس فى بداية المباحثات بشقيقيه الرئيس الفلسطينى والعاهل الأردنى، مؤكدا على تقدير مصر البالغ للعلاقات التاريخية على المستويين الرسمى والشعبى مع كل من الأردن وفلسطين، ومن ثم أهمية العمل على تحقيق جميع حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وآماله وطموحاته، ومستعرضاً فى هذا الإطار رؤية مصر لكيفية إحياء عملية السلام، وتثبيت التهدئة فى قطاع غزة، وكذا إعادة إعمار القطاع، مع التأكيد فى هذا الصدد على أن تحقيق آمال الشعب الفلسطينى فى الدولة المستقلة لن يتأتى إلا من خلال توحيد الصف وإنهاء الانقسام الذى طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
من جانبهما توجه الزعيمان الفلسطينى والأردنى بالشكر إلى الرئيس على المبادرة بعقد هذه القمة الهامة، والتى تأتى فى توقيت حيوى فى أعقاب الأحداث الأخيرة، مع الإشادة فى هذا الخصوص بالجهود المصرية المخلصة والحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، وآخرها إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار فى قطاع غزة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية لسكان القطاع، مؤكدين على ما تمثله أعمال هذه القمة من فرصة سانحة للنقاش وتبادل وجهات النظر حول السبيل الأمثل لدفع العملية السلمية، وكيفية إعادة وضع قضية الشعب الفلسطينى على قمة أولويات المجتمع الدولى مجدداً.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن المباحثات شهدت مناقشة مستجدات الموقف فى الأراضى الفلسطينية، وكذلك على المستويين الإقليمى والدولى، حيث عكست مدى التقارب فى وجهات النظر بين كل من مصر والأردن و فلسطين حيال مجمل القضايا، كما أكدت على المواقف الثابتة لمصر والأردن من دعم دولة فلسطين والرئيس محمود عباس إزاء أى تحركات أو إجراءات من شأنها المساس بثوابت القضية الفلسطينية، أو إحداث أى تغيير أحادى على الأرض من شأنه المساس بحق الشعب الفلسطينى فى الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ومن ثم أهمية تكاتف جميع الجهود من الأشقاء والشركاء للعمل على إحياء عملية السلام واستئناف المفاوضات وفق مرجعيات الشرعية الدولية، أخذاً فى الاعتبار التبعات الجسيمة من عدم حل القضية الفلسطينية على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.