يستعد مسئولون في الولايات المتحدة لرفع دعوى احتكار ثانية ضد "جوجل" تابعة "ألفابيت"، وتتعلَّق بأعمال الإعلانات الرقمية، وفقاً لشخص مطَّلع على الأمر، ما يصعِّد مزاعم الحكومة حول إساءة "جوجل" استخدام هيمنتها.
سرَّعت وزارة العدل تحقيقاتها حول ممارسات الإعلانات الرقمية لدى "جوجل"، وقد ترفع دعوى قضائية في نهاية العام، لكن لم تُتخذ بعد أي قرارات نهائية، ويُمكن تأجيل التوقيت، وفقاً للشخص الذي طلب عدم كشف هويته؛ لأنَّ التحقيقات ما زالت جارية، حسبما أفادت بلومبرج.
أثَّرت تلك الأخبار على سعر سهم "جوجل" أثناء جلسة التداول الممتد، لينخفض بنسبة 0.6% إلى 2888 دولاراً في تمام الساعة 5.03 مساءً بتوقيت نيويورك.
يعود تاريخ تدقيق وزارة العدل على هيمنة "جوجل" على سوق تقنية الإعلانات إلى عهد إدارة ترمب، عندما رُفعت دعوى في عهد المدّعي العام ويليام بار ضد الشركة حول أعمالها الخاصة بمحرِّك البحث، زاعمةً أنَّها استخدمت صفقات توزيع حصرية مع شركات الاتصالات اللاسلكية، وصانعي الهواتف لإغلاق الطريق أمام المنافسة.
وتنفي "جوجل" موضوع هيمنتها على سوق تقنية الإعلانات، بحجة أنَّ المجال يعجُّ بشركات كبرى، مثل: "أمازون دوت كوم"، و"كومكاست" (Comcast Corp)، و"فيس بوك" التي تتنافس على أعمال القطاع، ونفت "جوجل" ادعاء الولايات بأنَّها تتلاعب بالمزادات لصالح "فيس بوك".
قالت "جوجل" في بيان: "تساعد تقنياتنا الإعلانية المواقع الإلكترونية والتطبيقات في تمويل محتواها، كما تُمكِّن الشركات الصغيرة من النمو، وتحمي المستخدمين من ممارسات الخصوصية الاستغلالية، والتجارب الإعلانية السيئة... هنالك منافسة هائلة في أدوات إعلانية زادت من التعاطي مع الإعلانات الإلكترونية، وخفَّضت الرسوم، ومنحت خيارات موسَّعة للناشرين والمعلنين.".