قالت هيئة الإسعاف المصرية، إنها هيئة «غير هادفة للربح»، وهدفها الرئيسي التوسع في تقديم الخدمات الإسعافية للحالات الصحية الطارئة مجانا، وأن للمواطن الحق في حالة تعرضه لحالة صحية طارئة أو وعكة صحية مفاجئة الاتصال برقم الإسعاف المجاني 123 وتكفل الهيئة نقله لأقرب مستشفى حكومي مجاناً، مؤكدة أن ذلك الحق كفله الدستور للمواطن ونص عليه.
وأكدت الهيئة في بيان لها، أنه في ظل ظهور بعض الادعاءات المغلوطة التي تدور حول تحمل المواطن أعباء مالية في حالة تعرضة لأزمة صحية طارئة أو حادث ونقله بواسطة أطقم الإسعاف المصري.
وتمتد المظلة المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب النقل الدوري لتلقي العلاج بالمستشفيات كحالات غسيل الكلي وعلاج الأورام حيث يتم إعفائهم من الرسوم تماماً بعد استيفائهم الأوراق المطلوبة وتقديمها بمقر الهيئة بكل محافظة.
وتضمنت لائحة الأسعار مراعاة استمرار الدعم لبعض الحالات كنقل الحالات المرضية من المستشفيات للسكن أو نقل المريض لإجراء إشاعات أو فحوصات طبية على الرغم من تحمل خزينة الدولة للعبئ الأكبر من تكلفة تلك الخدمات حيث تصل التكلفة التشغيلية اليومية لسيارة الإسعاف حاجز 3000 جنية مقابل تكلفة مدعومة جزئياً يتحملها المواطن تقدر بـ 125 جنية في حالة رغبته النقل للسكن في محيط نفس المحافظة أو المدينة.
وأكدت هيئة الإسعاف المصرية وجود خدمات بأجر تتولي الهيئة تقديمها وتتسق الخدمات مدفوعة الأجر مع توجه الدولة الحالي الهادف لوصول الدعم لمستحقيه بهدف الحفاظ على مقدرات الدولة واصولها من الضياع وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطن وهو الامر الذي استدعي استحداث لائحة اسعار في عام 2019 للخدمات التي لا تمس أو تهدد حياة المواطن المصري وتشمل تأمين الحفلات والمباريات والبطولات الرياضية والمؤتمرات.
وتؤكد هيئة الإسعاف المصرية أن اللائحه المالية التي تضمنت الخدمات غير الطارئة تمت بموجب دراسه لحجم الخدمات ونوعيتها على مدار الاعوام الماضية وانها جاءت بهدف نيل المواطن لخدمة اسعافية لائقه تحتل الخدمات المجانية منها النصيب الاكبر وأن الخدمات التي تتم بمقابل مادي ستسهم في التوسع في الخدمات الإسعافية المجانية خصوصاً على الطرق التي تم انشائها في الثلاث اعوام الاخيرة وربطت انحاء الجمهورية ببعضها وفي المناطق السكنية ذات الكثافة السكانية المرتفعة وايضاً ستسهم في تمتع القري والريف بتغطية إسعافية لائقه.