قال الدكتورعمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تفعيل منظومة الأمن السيبرانى فى مختلف قطاعات الدولة وحماية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمؤسسات المختلفة من المخاطر السيبرانية لابد أن يواكبه فهمٌ حقيقى من المجتمع بما يتهدده من مخاطر فى ظل ما يشهده العالم من نمو مستمر فى أعداد مستخدمى الأجهزة والنظم الذكية، وتزايد الهجمات الإلكترونية المتعددة.
وأكد طلعت، أن الأمن السيبرانى أصبح أحد أهم ركائز الاقتصاد الرقمى فى العالم، وهو الأمر الذى يتطلب رفع الوعى بخطورة التهديدات السيبرانية.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة ل وزير الاتصالات خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات المؤتمر السنوى الخامس لأمن المعلومات، والذى يعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجارى، تحت عنوان ( الأمن السيبرانى فى عصر التحول الرقمى).
وأضاف وزير الاتصالات ان الظروف العصيبة التى شهدها العالم نتيجة لجائحة فيروس كورونا المستجد جعلت التكنولوجيا حجر الزاوية الأساسية الذى تعتمد عليه المجتمعات فى إدارة الأعمال والمعاملات مما أدى لارتفاع معدلات استخدام الخدمات الرقمية وزيادة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن التحول السريع نحو الاقتصاد الرقمى العالمى، وما يتم خلاله من رقمنةٍ للعمليات والخدمات والمعاملات التجارية، قد أدى لزيادة هائلة فى حجم الهجمات السيبرانية فى ضوء التطور الكبير فى تقنيات الإنترنت المظلم على نحوٍ مكَّن مرتكبى الجرائم السيبرانية من جعلِها عابرة للحدود.
وأوضحى طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على توفير كافة العناصر الداعمة لعملية التحول الرقمى من خلال مشروعات رفع كفاءة البنية المعلوماتية الرقمية، بما يتيح نفاذ أكبر للمعلومات، ويضمن جودة واستمرارية خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين فى ظل جهود الدولة لبناء مصر الرقمية والتى لا تقتصر فقط على رقمنة الخدمات الحكومية، ولكن تتسع لتتضمن تطوير أداء الحكومة بشكل شامل وحوكمة أنشطتها.
وشدد وزير الاتصالات على حرص الوزارة على توفير بنية معلوماتية رقمية مؤَمنة، حيث يتم إيلاء اهتمامًا كبيرًا ب الأمن السيبرانى وتأمين البيانات وفقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبرانى، وذلك من خلال وضع منظومة وطنية لحماية أمن الفضاء السيبرانى وبناء القدرات الوطنية المتخصصة فى مجالات الأمن السيبرانى.
ونوه بحصول مصر على المركز الـ23 عالميًا من بين 193 دولة فى مؤشر الأمن السيبرانى (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولى للاتصالات، حيث حققت مجموع درجات بلغ 95,48 نقطة بعد أن كانت قد سجلت 88,3 نقطة فى عام 2017، وذلك بناءً على المعايير التى سبق أن حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبرانى.