قال المفوض السياسي العام، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اللواء طلال دويكات، اليوم الأحد، إن النيابة العسكرية أنهت، التحقيقات في قضية مقتل المواطن نزار بنات، وتقرر توجيه الاتهام لجميع ضباط وعناصر القوة التي شاركت بتنفيذ مهمة إلقاء القبض على المواطن نزار بنات وعددهم 14، وجميعهم من منتسبي جهاز الأمن الوقائي في الخليل.
وأضاف دويكات في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أنه تم توجيه الاتهام لقائد المهمة بالضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، سندا للمادة 384/ب بدلالة المادة 377/ز والمادة 82/ب من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
وتابع أنه تم توجيه اتهام للضباط والعناصر الآخرين بالضرب المفضي للموت بالاشتراك سندا للمادة 844/ب بدلالة المادة 777/ز والمادة 82/أ من قانون العقوبات العسكري لعام 1979.
وأشار المفوض السياسى، إلى أنه تم توجيه الاتهام بإساءة استعمال السلطة سندا للمادة 228/ح ومخالفة التعليمات العسكرية سندا للمادة 204/أ من ذات القانون لجميع المتهمين.
وأوضح دويكات أنه بخصوص المقدم أبو حلاوة نائب مدير الوقائي في الخليل، أثبتت التحقيقات عدم تورطه في هذه الواقعة من خلال شهادة الشهود من عائلة نزار بنات، والتحقيقات الأخرى التي أجراها القضاء العسكري.
ولفت إلى أنه وفق نص المادة 105/ب من قانون أصول المحاكمات العسكرية سيتم إحالة الملف التحقيقي إلى المحكمة العسكرية المختصة لإجراء المحاكمة وفق الأصول القانونية خلال 48 ساعة.