تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2021/2022 مواصلة التوسع فى مشروعات الاستزراع السمكى، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشروعات فى زيادة الإنتاج السمكى بما يسمح برفع نسبة الاكتفاء الذاتى من الأسماك من 82% عام 2020 إلى ما يربو على 85%، وتُسهم بالتالى فى تغطية جانب من البروتين الحيوانى المستهلك، بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية لاستخدامها أحدث أساليب التكنولوجيا، وإنتاج أصناف عالية الجودة بمواصفات عالمية، مثل أسماك القاروص والدنيس، فضلا عن الحفاظ على استقرار الأسعار فى ظل ضعف الإنتاجية بالبحار والبحيرات الطبيعية.
وأشاد تقرير مجلس الشيوخ بما تضمنته خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 21/22 من مشروعات للتوسع في نظام الاستزراع السمكى، وفتح باب التصدير للخارج، لما في ذلك من تعزيز للعلاقات الاقتصادية المصرية مع مختلف دول العالم، فضلاً على تحقيق النفع على المستوى الاقتصادى.
وتضمن التقرير الذى أرسله مجلس الشيوخ لمجلس النواب بشأن موافقته على قانون الخطة، عدة توصيات بشأن قطاع الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي، على رأسها الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج وتدعيمه بإتاحة المزيد من فرص التمويل، وتوسعة قاعدة المستفيدين من هذا المشروع، وضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإبرام تعاقدات مع شركات مُتخصصة في انتاج اللحوم وتربية المواشي.