تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “أنا موظف حكومي ودخلي ضعيف ومحدود وأريد أخذ قرض على مرتبي ل عمل مشروع لكي أحسن دخلي فهل هذا حرام أم حلال؟”.
وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن إجابتك فى سؤالك، لأنك قولت ستعمل مشروعا.
وأضاف مجدي عاشور أننا ننظر لعدة اعتبارات فهو يقول أنا محتاج ودخلي قليل، فأنا أشجعه على هذا والشرع والدولة أيضا يشجعونه على هذا، لأنه يرى منفذا آخر غير الدخل القليل الذى يأخذه من وظيفته، وهذا فضل من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه.
وأوضح مستشار المفتي أن على السائل أن يأخذ من البنك تمويلا وليس قرضا، فالتمويل حلال لأنه يكون فى سلعة أو منفعة أو لخدمة، وهو لن يأخد المال في يده بل يريده لسلعة، سواء سيشترى أشياء ويبيعها أو يقوم بفتح مشروع، لسلعه اهو هيجيب حاجات ويشتريه ويبيعها او هيعمل مشروع.
وأكد أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه بناء على ما سبق فالمبلغ الذي سيأخذه من البنك يكون تمويلا ويخرجه عن معنى القرضية التى جرت نفعا فتكون فيها شبهة ربا أو ربا.