أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الدولة لم ولن تفرض أي ضرائب على البورصة المصرية، إن الوزارة أعدَّت لائحة استرشادية لقانون البورصة الذي صدر قبل نحو عام ونصف.
وقال د. معيط، في تصريحات صحفية، إن مجتمع الأعمال طالب الوزارة بإعداد آلية لتنفيذ القانون، موضحًا أن اللائحة ما هي إلا تكرار للقانون لكن بطريقة مبسطة.
واضاف أنه أنه لا يملك إصدار قانون، إذ أن الأمر يستلزم أولًا العرض على مجلس الوزراء ثم إحالة القانون إلى مجلس النواب، وهذا ما لم يحدث على الإطلاق.
ولفت وزير المالية إلي أنه لا توجد أي نية لفرض ضرائب على البورصة، وأن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم البورصة باعتبارها تمثّل ذراعًا تمويليًّا للدولة، موضحا أن مصر تمكّنت من تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في ظل جائحة كورونا، وأن هذا النجاح نعمة كبيرة من ربنا علي مصر.
وأوضح أن المجتمع الدولي أشاد في أكثر من مناسبة ب صلابة الاقتصاد المصري وتعامله مع الأزمات لا سيما كورونا، وأن تحقيق هذه النجاحات تطلّب جهودًا كبيرة بذلتها الحكومة على مدار الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن الدولة حافظت على سياساتها المتزنة في مواجهة التحديات.
ولفت د. معيط إلي أنه في ظل أزمة كورونا، لم تتوقف الدولة عن تمويل مشروعات ضخمة وتحفيز الاقتصاد، وهو ما يعود بالنفع الكبير على معدلات النمو الاقتصادي، موجها رسالة لمن يُقلِّل من المشروعات الضخمة التي تنفّذها الدولة، قائلًا إن هؤلاء لا ينظرون إلى مليون مواطن يحتاجون النزول لسوق العمل بشكل سنوي.