أكد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، أن الدولة المصرية تعمل على قدم وساق فى ملف تطوير موانئ مصر، وهو ما شاهده العالم، صباح اليوم بعد تفقد ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير ميناء الأسكندرية البحري، والذي يهدف إلي تحويل مصر، إلى منطقة لوجستية عالمية متطورة، ترتكز على التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتفرد، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية بالاعتماد على المنصة الالكترونية الموحدة "نافذة" التي تربط جميع الموانىء الكترونيًا.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم الثلاثاء، إن توجيهات الرئيس السيسي، تعكف على تنفيذ خطة تنموية شاملة تستهدف تطوير كافة الموانئ المصرية، على الصعيد اللوجيسيتي والبنية التحتية، بهدف جعل البلاد مركزًا للترانزيت وخدمات السفن على مستوى العالم، وتعزيز دورها في حركة التجارة العالمية وزيادة قدراتها الاستيعابية، مؤكدًا أن «ميناء الإسكندرية قاطرة لكل الموانئ على مستوى الجمهورية».
وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أن هناك إصرار من القيادة السياسية المصرية على إحداث تغيير جذري شامل، في الأعمال الجمركية والموانىء المصرية بما يساهم في تعاظم ايراداتها لصالح الدولة المصرية، وانتهاء زمن الفساد بعد تطوير المكينة الكاملة للمنظومة المالية، مؤكدًا أن مصر تمتلك القدرة على توطين الصناعات البحرية، خاصة أن الدولة المصرية تمتلك المقومات الطبيعية لهذه الصناعات الاستراتيجية المهمة.
وتابع، إن اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ومختلف دول العالم إضافة إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية، وهو ما سيكون له التأثير في دعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن مصر تعتبر واحدة من أهم دول العالم في مجال النقل البحري خاصة أن هناك عددًا كبيرًا من الموانئ المصرية تقع على شواطئ البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر.
وأوضح، أن مصر في السنوات الأخيرة الماضية ترتقي بصناعاتها البحرية بشكل ملحوظ وتبذل جهودًا مُضاعفة للنهوض بها ومواكبة التطويرات العالمية في ظل الاهتمام المُتزايد بصناعة النقل البحري على مستوى العالم لدوره المحوري في التجارة العالمية، وأيضًا من أجل تعظيم الاستفادة بأهمية الموقع الجغرافي لمصر، وقربها من خطوط المواصلات البحرية العالمية، مُشيرًا إلى أن تلك الاستيراتيجية تؤدي إلى رفع تصنيف الموانئ المصرية في المنطقة الإقليمية والعالمية.
واختتم، "ما تقوم به الدولة المصرية سوف يكون له مردود إيجابى واسع المدى في تنشيط حركة الاستثمار الوافدة لمصر، وستشهد الفترة القادمة رواجًا كبيرًا في حركة التجارة داخليًا وخارجيًا بين مصر وحلفاءها فى شرق المتوسط، وذلك إيمانًا من أن التنمية الحقيقية تبدأ من الموانئ البحرية، والسكك الحديدية، والمطارات، لأنها تٌعد البنيه الأساسية التى كفلها الرئيس السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد".