قال متى بشاي، نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة، عضو الشعبة العامة للمستوردين، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه ميناء الإسكندرية بعدم السماح بدخول أي بضائع إلا طبقًا للمعايير والمواصفات الأوروبية بدءًا من مارس المقبل سيحد من دخول البضائع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات ويخدم الاقتصاد المصري، فضلًا عن ميكنة التعاملات مع الجمارك.
وأضاف بشاي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تُقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «أون»، أن هناك نحو 18 ألف مستورد كما ذكر تقرير وزير المالية، وكان من المفترض أن يتم الانتهاء من تسجيلهم بحلول 1أكتوبر المقبل، لكن للحاجة إلى بعض الوقت فقد طلب التأجيل حتى يتم الانتهاء من الإجراءات، موضحًا أن عمليات التسجيل عبر «السيستم» تشهد بعض البطء في الإجراءات الخاصة به.
وأشار إلى أن كثير من المستوردين ماضين قدمًا في تسجيل بياناتهم، مضيفًا: الموضوع محتاج شوية وقت، فيه بطء شديد في إدخال البيانات الخاصة بالموردين، لكن رغم ذلك نتابع كشعبة كافة المستوردين، وذلك عبر عقد سلسلة من الندوات لإرساء فهم للمنظومة الجديدة في أذهان المستوردين وأهمية القانون الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ مارس المقبل الخاص بمدى جودة المواد المستوردة.
وعن العوائد المتوقعة على قطاع المستوردين من خلال المواصفات أو ميكنة الجمارك، أوضح أن إخضاع السلع المستوردة للمواصفات القياسية سيحد من دخول البضائع المغشوشة ويخدم الاقتصاد المصري، وبالتالي يقلص حجم التجارة العشوائية ويعزز من إعادة تنظيم منظومة الاستيراد، كما أن ميكنة الجمارك سيسرع من إجراءات التخليص الجمركي ويمنع التهريب ويقضي على التجارة العشوائية ما يقلل تكدس السلع في الموانئ.