يحتفل فلاحو مصر اليوم بالعيد التاسع والستين للفلاح المصري ، باعتباره اليوم الذي شهد صدور قانون الإصلاح الزراعي عام ١٩٥٢.
وبهذه المناسبة .. صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ان هذا الاحتفال يأتى فى الوقت الذى تشهد فيه مصر طفرة كبرى فى جميع المجالات والتى تمس حياة المواطنين ، حيث تقوم الدولة بتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى مثل مبادرة (حياة كريمة) والتى تستهدف تطوير حياة حوالى ٦٠ مليون مواطن من سكان الريف المصرى.
وبالتزامن مع هذه المشروعات الكبرى ، تنفذ وزارة الموارد المائية والري العديد من السياسات والمشروعات القومية الهامة في مجال الموارد المائية والري ، والتى تستهدف تنفيذ عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية ، بما يحقق ترشيد استخدامات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية بما ينعكس ايجابياً على المزارعين بالمقام الأول من خلال تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعى لكافة المزارعين.
حيث قامت الوزارة بإعداد استراتيجية للموارد المائية حتى عام ٢٠٥٠ بتكلفة تصل إلى ٥٠ مليار دولار ، وقد تصل الى ١٠٠ مليار دولار ، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام ٢٠٣٧ تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وتقوم الوزارة بتنفيذ المشروع القومي لتأهيل الترع والذى يستهدف حسم شكاوى المزارعين وتوصيل مياه الرى لنهايات الترع وتحقيق العدالة فى توزيع المياه بين المزارعين ، والمشروع القومي للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى ، والذى يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وذلك في إطار رؤية وزارة الموارد المائية والرى بتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى الترع والمساقى أو على المستوى الحقلى من خلال تنفيذ أنظمة الرى الحديث وإستخدام تطبيقات الرى الذكى.
كما تقوم الوزارة بتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في اعادة إستخدام مياه الصرف الزراعي ، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ مشروع الإستفادة من مياه مصرف المحسمة بعد مُعالجتها بتصرف ١.٠٠ مليون م٣/ يوم ، كما يتم حالياً تنفيذ مشروع كبير للإستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد مُعالجتها بتصرف حوالى ٥.٦٠ مليون م٣/ يوم ، بالإضافة لتنفيذ مشروع كبير آخر فى غرب الدلتا ، من خلال الإستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا بتصرف حوالى ٦.٠٠ مليون م٣/ يوم.
كما يتم تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية ، مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول والتى تهدف لحماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت من أخطار السيول ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة ، حيث قامت الوزارة خلال السنوات الماضية بتنفيذ أكثر من ١٠٠٠ منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف محافظات الجمهورية ، بخلاف مشروعات حماية الشواطئ والتي تهدف لحماية الشواطئ المصرية من عوامل النحر واسترجاع طبيعة الشواطئ الرملية، وحماية المنشآت والاستثمارات الساحلية ، بالإضافة لاكتساب مساحات إضافية من الاراضي يمكن الإستفادة منها كمتنفس للأهالي والمصطافين.
وتقوم الوزارة حالياً بتنفيذ أعمال تطوير منظومة الرى والصرف بواحة سيوة ، والتى تهدف لوضع حلول جذرية لمشكلة زيادة الملوحه ومياه الصرف الزراعى ، من خلال خطة لتنمية الواحة وتطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه للحفاظ على الإنتاج الزراعى بالواحة والتى تشتهر بزراعة محاصيل الزيتون والنخيل.
وتواصل كافة جهات الوزارة مجهوداتها لحصر كافة أشكال التعديات والمخالفات على نهر النيل والمجارى المائية وأملاك الرى ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، بهدف ضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين.
وفى اطار إهتمام الدولة بموضوع المياه ووضعه علي رأس أولويات الأجندة السياسية باعتباره من أهم مقتضيات التنمية الاقتصادية والمستدامة ، وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية ، تعقد وزارة الموارد المائية والرى إسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من ٢٤ - ٢٨ أكتوبر القادم تحت رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية : التحديات والفرص" ، وبمشاركة واسعة من الوزراء والوفود الرسمية وكبار المسئولين في قطاع المياه والعلماء والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والسيدات والفلاحين والقانونيين من مختلف دول العالم ، وذلك للتوصل لحلول مستدامة لإدارة الموارد المائية لمواجهة الزيادة السكانية والتغيرات التي تطرأ علي العالم من تغير متسارع في إستخدامات الأراضي والمناخ وكذا النظم الهيدرولوجية.
وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة ، فقد وافق مجلس النواب بشكل نهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ، وجارى حالياً وفي أسرع وقت اعداد اللائحة التنفيذية للقانون ليتسنى تفعيل أحكام القانون الجديد والذى يهدف لتحسين إدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين ، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة ، وتنظيم عملية توزيع المياه ، وحماية مجرى نهر النيل وجسوره ، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية ومنشآت ومعدات وأملاك الرى والصرف ومخرات السيول ومنشآت الحماية من أخطار السيول وشبكات الصرف المغطى من كافة أشكال التعديات ، وتحقيق الإستخدام الرشيد للمياه الجوفية للحفاظ عليها للأجيال القادمة ، وتحسين وتطوير وإستخدام نظم الرى الحديث فى الأراضى الزراعية ، وتفعيل دور روابط مستخدمى المياه.