دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي لإجراء "حوار" مع حركة طالبان التي تسيطر على أفغانستان، مشددا على ضرورة منع حدوث "انهيار اقتصادي" في هذا البلد لأنه قد يؤدي إلى "ملايين الوفيات".
وقال غوتيريش خلال مقابلة مع وكالة "فرانس برس": علينا أن نبقي على حوار مع طالبان، حوار نؤكد فيه على مبادئنا بصورة مباشرة، حوار مع شعور بالتضامن مع الشعب الأفغاني.
وشدد الأمين العام على أن "واجبنا أن نتضامن مع شعب يعاني بشدة، حيث يواجه الملايين والملايين خطر الموت جوعا".
وأضاف: هل هناك ضمانات؟ كلا، الوضع لا يمكن التنبؤ به، ولأنه لا يمكن التنبؤ به يجب أن ننخرط في حوار مع طالبان.
وأكد الأمين العام أن ال حوار مع الحركة المتشددة "لا بد منه إذا أردنا ألا تكون أفغانستان مركزا للإرهاب. إذا أردنا ألا تفقد النساء و الفتيات كل الحقوق التي اكتسبنها خلال الفترة السابقة. إذا أردنا أن تتمكن الجماعات العرقية المختلفة من أن تشعر بأنها ممثلة".
وتابع: "حتى الآن، في المناقشات التي أجريناها، هناك على الأقل تقبل للنقاش".
وأبدى الأمين العام استعداده للذهاب إلى أفغانستان يوما ما إذا ما توفرت الشروط اللازمة لذلك، موضحا أن "ما تريده الأمم المتحدة حكومة جامعة تتمثل فيها كل مكونات المجتمع الأفغاني"، معربا عن أسفه لأن "الحكومة التمهيدية الأولى" التي أعلنت عنها حركة طالبان قبل أيام قليلة "لا تعطي هذا الانطباع".
وأضاف: "يجب احترام حقوق الإنسان وحقوق النساء وحقوق الفتيات. يجب ألا تكون للإرهاب قاعدة في أفغانستان يشن منها عمليات في بلدان أخرى، ويجب أن تتعاون طالبان في مكافحة المخدرات".
وتابع غوتيريش: "نريد أن يحكم البلد بسلام واستقرار، مع احترام حقوق الناس"، في حين أن "حركة طالبان تريد أن يتم الاعتراف بها وأن تلغى العقوبات المفروضة عليها، وتريد دعما ماليا، وهذا يعطي قوة للمجتمع الدولي".
ومن جهة أخرى، حذر الأمين العام من "العواقب الإنسانية الوخيمة" إذا ما حدث انهيار اقتصادي في أفغانستان.
وقال: "ليست لدينا حتى الآن حكومة معترف بها دوليا، لكن يجب علينا أيضا تجنب حدوث انهيار اقتصادي يمكن أن تكون له عواقب إنسانية وخيمة".
وأوضح أنه "بإمكان المجتمع الدولي أن يكرر في أفغانستان ما فعله في اليمن، إذ يمكنه منح كابل أدوات مالية"، بصرف النظر عن العقوبات المفروضة على طالبان، وذلك "من أجل السماح للاقتصاد بالتنفس".
وشدد غوتيريش على أن "هذا الأمر يصب في مصلحة المجتمع الدولي. أنا لا أتحدث عن رفع العقوبات أو الاعتراف بحكومة طالبان، أنا أتحدث عن إجراءات محددة الأهداف للسماح للاقتصاد الأفغاني بالتنفس".