أعلن المجلس العسكري في غينيا أنه أمر البنك المركزي وجميع البنوك الأخرى في البلاد بتجميد جميع الحسابات المصرفية الحكومية، في مسعى لتأمين أصول الدولة.
وقال متحدث باسم المجلس في بيان بثه التلفزيون: يشمل هذا المؤسسات الإدارية والتجارية العامة في جميع الوزارات والرئاسة، والبرامج والمشاريع الرئاسية، و أعضاء الحكومة المقالة وكذلك كبار المسؤولين ومديري المؤسسات المالية الحكومية.
وكانت مجموعة من العسكريين بقيادة الضابط مامادي دومبويا قد أعلنت في 5 سبتمبر الماضي عن الإطاحة بالرئيس ألفا كوندي الذي كان يقود البلاد منذ 2010، وحل الحكومة وتعليق العمل بالدستور.