قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، إن محافظة المنيا، تعد من المحافظات الأعلى انجازا في تنفيذ أعمال مشروع تأهيل و تبطين الترع بمعدل 1300 متر في اليوم، وأنه جاري التنسيق مع المهندسين القائمين بالأعمال لرفع مساحة التبطين الي 2000 متر في اليوم، وذلك لرفع معدلات الإنجاز في تنفيذ الأعمال خلال الفترة القادمة، للانتهاء من الأعمال قبل 30 يونيو القادم.
جاء ذلك على هامش زيارته لمحافظة المنيا، برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، لتفقد عددا من مشروعات تأهيل و تبطين الترع ومخرات السيول بمركز ابوقرقاص جنوب المحافظة.
وتابع وزير الري ومحافظ المنيا، أعمال تأهيل وتبطين ترعة ابيوها الغربي بطول 4 كيلو و 100 متر بمركز ابوقرقاص ، ومخر سيل البرشاوي بمركز ملوي ، وذلك لمتابعة آخر مستجدات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع والتي تشمل مشروعات تأهيل و تبطين الترع وأنظمة الري الحديث وأعمال الحماية الخاصة بتأهيل ورفع كفاءة مخرات السيول.
وأكد "عبد العاطي" أن استخدام أساليب الري الذكي والحديث، تعمل على رفع وزيادة معدلات الإنتاجية للمزارعين بنسبة 30 الي 40%، واستخدام المزارع للأسمدة سيقل بنسبة 25%، كما سيؤدي إلى تخفيف تكلفة العمالة، مشيراً إلى ان تنفيذ تلك الاعمال جزء من خطة الدولة لتنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، بهدف تطوير الريف المصري وتحسين حياة الفلاحين والمزارعين.
وناشد وزير الري ، المواطنين والمزارعين بالحفاظ على ما تم إنجازه من أعمال تأهيل وتبطين للترع، مؤكدا ان الدولة المصرية بذلت الكثير من المجهودات لتنفيذ الاعمال، مشيراً إلى أنه يتم تعميم المشروع على المساقي الخاصة، وسيتم إنجاز الأعمال بالنسبة لل تبطين الترع والمساقي وفقا لجدول زمني موحد.
من جانبه، قال المحافظ، إنه تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإطلاق المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، وذلك بهدف الحفاظ على المياه والعمل علي ترشيد الاستهلاك والاستخدام الأمثل للموارد المائية في الزراعية والري، حيث كان نصيب محافظة المنيا من المشروع تبطين وتأهيل 30 مشروع ، بإجمالي 492 كم في المرحلة الاولى، بتكلفة تقديرية مليار و373 مليون جنيه ، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 305 كم ، الأمر الذي أدى إلى تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات، وتوصيل مياه الري إلى نهايات الترع دون عوائق وتقليل البخر وتحقيق عدالة التوزيع بين الأراضي الزراعية، مما يؤدي إلى ارتفاع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والحضارية والبيئية خلال المناطق التي تم تنفيذ المشروع بها.