أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن عودة إصدار تقرير الأمم المتحدة الإنمائي في مصر بعد توقف عشر سنوات يعد مؤشرا على أن الدولة استطاعت تجاوز الكثير من التحديات، وأصبحت في موقع ممتاز وأكثر انفتاحا على المؤسسات الدولية بالإضافة إلى الحرص على إتاحة البيانات كافة بشفافية.
وقال مدبولي ـ في كلمته خلال فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي ـ أن كل هذا يأتي ضمن حرص الرئيس السيسي على تحقيق كافة هذه العناصر بداية من "الجمهورية الجديدة".
ووجه الشكر لكل من أسهم في إصدار هذا التقرير" قائلا إنه يشهد على مدى الحيادية التي أعد بها هذا التقرير؛ ما جعله وثيقة مرجعية للاستدلال به في كثير من الأمور.
وأضاف مدبولي أن عودة إنشاء مثل هذا التقرير بعد توقف دام عشر سنوات يعد مؤشرا على أن الدولة المصرية تجاوزت كثير من التحديات منها ثورتان والعديد من التحديات السياسية والاقتصادية التي أدت لبعض الأزمات.
وأشار إلى أنه نتيجة لذلك واجهت مصر - بإرادة سياسية كبيرة - برنامج إصلاح اقتصادي كان هدفه إصلاح هذه الاختلالات عن طريق معالجة اقتصادية شاملة والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء ضرورة العمل على جذب المزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية لدعم الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي شهد به العالم وحقق أرقاما وإنجازات كبيرة.
وقال مدبولي إن مصر نجحت خلال فترة قصيرة في تحسين مستوى معدل البطالة والتضخم وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وقيمة الاحتياطات الدولية وعجز الموازنة، وشهدت ملحمة كبيرة أشاد بها العالم أجمع وكل المؤسسات الدولية.
وشدد على حرص الدولة على اتباع مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، مضيفا" نعلم أن تأثير برنامج الإصلاح الاقتصادي على بعض الفئات سيكون كبيرا، وأنه يتم تبني مجموعة من البرامج الاجتماعية التي تتوازى مع الإصلاح الاقتصادي، منها مبادرات الدعم النقدي المباشر"تكافل وكرامة" والذي بدأ بـ 6 ملايين مواطن واليوم تجاوزت الاستفادة لتشمل 14.5 مليون مواطن، بالإضافة إلى برامج دعم عدة قدمتها الدولة منها برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن كل المبادرات التي قامت بها الدولة المصرية خلال جائحة كورونا أثبتت أن مصر قادرة على الصمود وأنها من الدول القليلة التي استطاعت تحقيق معدل نمول إيجابي وظهر ذلك جليًا في آخر عام مالي حيث حقق الاقتصاد المصري نمو بنسبة 3.3 بإجمالي ناتج محلي تجاوز 408 مليارات دولار أمريكي.
ولفت إلى "أننا كدولة تعي تمامًا أن ما تحقق هذه اللحظة هي خطوة فقط من برنامج طويل وخطوات طويلة حيث إن الدولة المصرية تحتاج المزيد لدفع عجلة التقدم والتنمية والارتقاء".
وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل جائحة كورونا وكم المشكلات والتحديات التي يواجهها العالم أعلنت الدولة المصرية عن الشق الثاني من الإصلاح وهو الجزء الخاص بالإصلاحات الهيكلية والتي يتم التركيز فيها على بعض المشكلات المعقدة التي تكبل بعض القطاعات المهمة جدًا في مصر وعلى رأسها الصناعات التحويلية كثيفة التكنولوجيا والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أن الاقتصاد المصري استمر على النمو الإيجابي خلال العامين الماضيين على الرغم من جائحة كورونا، مشيرا إلى أن النمو كان أقل من المعدلات ما قبل جائحة كورونا ولكنه اعتبارا من العام المالي الحالي نستهدف العودة وبقوة لمعدلات النمو بحيث تصل إلى 7% خلال السنوات الأربعة المقبلة .
وقال مدبولي إن التركيز الأخير على الإصلاح الاقتصادي جوهرة في الأساس العمل على بناء الإنسان المصري، مؤكدا أن الدولة المصرية ركزت على قطاعات معينة وعلى رأسها قطاع التعليم والصحة والسكن اللائق ومختلف القطاعات الأخرى.
وأضاف أن حجم الاستثمارات العامة في قطاع التعليم تضاعف من مجرد 4.9 مليار في عام 2013 إلى 56 مليار جنيه في العام المالي الحالي، لنكتشف أننا ضاعفنا في سبع سنوات عشر أضعاف المخصصات للتعليم.
وتابع مدبولي أنه تم الإنفاق على التعليم ما قبل الجامعي العام الماضي أكثر من 50 مليارا في العديد من المنشآت وتطوير المنظومة التعليمية، مشيرا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات في التعليم العالي ستنتهي في الفترة المقبلة تتجاوز 550 مشروعا بإجمالي استثمارات 140 مليار، مضيفا: "كما أننا نضاعف عدد الجامعات الحكومية ونتوسع في الجامعات الأهلية والتكنولوجية وتطوير منظومة التعليم الفني".
وفيما يتعلق بمجال الصحة، قال مدبولي: "كان هناك إطلاق لأكثر من 20 مبادرة تستهدف تحسين مستوى الصحة للمواطن المصري بكل فئاته؛ ففي 2013 كانت الاستثمارات العامة 2.7 مليار جنيه، أما في 2021 كانت الاستثمارات 54 مليار جنيه"، منوها بأن قطاع الصحة يشهد العديد من المبادرات على غرار مبادرة 100 مليون صحة، الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، والقضاء على فيروس سي، و مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية ومنظومة التأمين الصحي الشامل ونتحدى الوقت لتغطية الجمهورية في أسرع فترة ممكنة".
وفيما يتعلق بمجال السكن اللائق، قال مدبولي "إنه يعد أحد أهم مكونات حياة كريمة للمواطن المصري، مشيدا بأن الدولة المصرية خطت بخطوات غير مسبوقة في كل أماكن مصر، على غرار الريف والمدن وشرقها وغربها، مؤكدا أنه على رأس هذه المبادرات مبادرة حياة كريمة والتي نستهدف بها تحسين جودة الحياة إلى 58 مليون مواطن".
وأشار إلى أن برنامج تطوير المناطق غير الآمنة لم تستطع دولة في العالم أن تنهي هذه الإشكالية في هذه الفترة الزمنية وتوفر السكن اللائق والكريم لأكثر من مليون أسرة تسكن في هذه المناطق.
ولفت مدبولي إلى أن مشروع السكن الاجتماعي وإتاحته لكل فئات الشعب المصري يعد أحد البرامج المصرية والتي وصل الإنفاق فيها إلى أكثر من 430 مليار جنيه، علاوة على العديد من المشروعات الكبيرة التي تقوم بها الدولة المصرية في كل المجالات، في إشارة إلى النقل والكهرباء والطاقة والغاز والمشروعات الرياضية والخدمية لتعويض ما سبقنا في الفترات الماضية.
وأوضح "أنه على الرغم من جائحة كورونا وقسوتها على العالم استطاعت مصر الصمود والاستمرار في عملية التنمية والتقدم بشهادة العالم، فقد تقدمت مصر في مؤشر التنافسية الدولية بنحو 26 مركزا، وفي مؤشر البنية التحتية 48 مركزا على مستوى العالم في الخمس سنوات الماضية".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء "إن الدولة المصرية لديها الخطة الكاملة للسنوات القادمة حتى 2030، ونستهدف العودة مرة أخرى لمعدلات النمو المرتفعة"، مشيرا إلى أن الربع الأخير من العام المالي الماضي شهد عودة النمو الاقتصادي المصري بنسبة 7.7%، وسنستمر في السنوات المقبلة بهذه المعدلات مع العمل بكل قوة على مجابهة التحديات الرئيسية، وعلى رأسها قضية التنمية البشرية والنمو السكاني المتزايد.
وأضاف مدبولي "استطعنا بصورة حقيقية كمواطنين وكشعب مصري أن نعي أن تخفيض هذا المعدل من النمو السكاني لفترة على الأقل من 10 إلى 15 سنة سيجعل مصر في مكانة أخرى تمامًا بالتزامن مع التنمية التي نقوم بها".
وأشار إلى أن الدولة المصرية متبنية موضوع التعافي الأخضر وإدماج البعد البيئي في كل مشروعات التنمية وأيضا التحول الرقمي والميكنة الخاصة بكل الخدمات التي تقدمها الدولة، لأننا نعي أن هذا هو المستقبل الذي نتمناه لكل المواطنين في مصر.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة بأن تضع تقرير التنمية البشرية تحت أعينها وتتم دراسة كل التوصيات وتفعيلها بأقصى قدر ممكن خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن مصر مستمرة في الانطلاق برؤية قيادتها وإرادة شعبها.