أصدر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قرارًا بإنشاء وحدة حقوق الإنسان بديوان عام الوزارة، لتفعيل كل ما يتصل ببنود هذه الاستراتيجية فيما يخص عمل الوزارة.
وضمت الوحدة المهندس سمير محمد مصطفى الشال، القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، رئيسًا، وأحمد عطية أبو الوفا، رئيس الإدارة المركزية للشئون الاقتصادية والاستثمار بهيئة الأوقاف المصرية، عضوًا، والدكتور أحمد عبد الرؤوف محمد على، مدير عام الشئون القانونية، عضوًا.
كما ضمت اللجنة الدكتور أسامة فخرى الجندى، مدير عام المساجد بديوان عام وزارة الأوقاف، عضوًا، والدكتوره جُنيَّة محمود محمد عبد الرحمن، مدير عام الشئون الطبية بمستشفى الدعاة، عضوًا، وسمر إبراهيم محمود، مدير عام خدمة المواطنين، عضوًا، وعبد الله محمدى سيد أحمد، مدير إدارة الشئون القانونية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عضوًا.
كما تعمل هذه اللجنة على تعزيز قيم المواطنة، والتسامح الدينى، والإسهام فى برامج الحماية الاجتماعية وخدمة المجتمع، والوفاء بحقوق متحدى الإعاقة فيما يخص أعمال الوزارة وتنفيذ سياسة بناء المساجد الميسرة فى بناء جميع المساجد الجديدة وعند إحلال المساجد أو تجديدها، وترجمة الخطبة إلى لغة الإشارة وتسجيلها صوتيا إلى جانب نشرها إلكترونياً.