قال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري إن الإمارات تهدف لأن ترفع قيمة النشاط الاقتصادي مع إسرائيل لأكثر من تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وإنه يأمل في أن تتعاون الدولتان في جميع المجالات من الرعاية الصحية إلى تغيرات المناخ.
ووقعت الإمارات عشرات مذكرات التفاهم مع إسرائيل خلال العام الجاري.
ولم يتضح على الفور كيف يتوقع البلدان الوصول لهدف نشاط اقتصادي بتريليون دولار خلال العقد القادم. ويبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي لكل من البلدين نحو 400 مليار دولار.
وقال الوزير المري في مؤتمر صحفي عن بعد أمس الإثنين إن حجم التجارة بين البلدين بين 600 و700 مليون دولار، مضيفا أن الوصول لهذا المستوى في عام واحد إنجاز في حد ذاته.
وذكر أنه يجري التحرك في العديد من المجالات على صعيد الفرص الاقتصادية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إنها تتوقع أن يصل حجم التجارة مع الإمارات إلى مليار دولار بنهاية 2021 وثلاثة مليارات في ثلاثة أعوام.
ووفقا لرويترز قال أديب باروخ رئيس مجلس إدارة معهد التصدير الإسرائيلي: "فُتحت نافذة جديدة للفرص منذ هذا الاتفاق، والاقتصاد يغير وجه المنطقة، ويقدم أساسا دبلوماسيا لتعزيز العلاقات بيننا".
وتشمل الصفقات التي تم الإعلان عنها 40 مذكرة تفاهم ونحو 30 اتفاقا آخر متعلق بالقطاعات المالية والطاقة والرياضة والزراعة والطيران والفضاء والإعلام.
ولكن الهدوء يكتنف صندوقا حجمه ثلاثة مليارات دولار أعلنت الولايات المتحدة و إسرائيل و الإمارات عن تأسيسه لتشجيع القطاع الخاص والتعاون الإقليمي وكذلك صندوق حجمه عشرة مليارات دولار تأتي أمواله من القطاع الخاص والحكومة للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية الإسرائيلية.
وقال المعهد وأكبر بنوك إسرائيل هبوعليم إنهما يخططان لإيفاد بعثة من 240 رجل أعمال ورواد أعمال لأبوظبي ودبي الشهر المقبل.
وتستهدف البعثة شركات ترى الإمارات أن بوسعها التعاون في التكنولوجيا المتقدمة فضلا عن شركات في قطاع البناء والصناعة والنقل الذكي.
وتظهر بيانات رسمية إسرائيلية أن حجم التجارة بين البلدين في السلع بلغ 610 ملايين دولار في أول سبعة أشهر من العام الجاري من بينها صادرات إماراتية ل إسرائيل بقيمة 400 مليون دولار ونصفها من الألماس.