اتخذت الحكومة المصرية خلال السنوات الماضية، عددا من السياسات التى ساهمت فى تعزيز وإدماج مبادئ الحوكمة فى الجهاز الإدارى للدولة، لتحسين كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
وبدا ذلك واضحا من خلال العمل على عدة محاور؛ وهى: الإصلاح الإدارى، التحول الرقمى وتطوير النظم المعلوماتية للرصد والمتابعة، تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، تحسين الأداء الاقتصادى وبيئة الأعمال، تعزيز الشفافية وسيادة القانون ومكافحة الفساد.
وخلال السنوات العشر الماضية "2011-2020"، تقدمت مصر نحو إصلاح شامل، أعطى أولوية للنهوض بالاقتصاد كقاطرة أساسية للتنمية، وحرص فى ذات الوقت على وضع الانسان المصرى فى قلب عملية التنمية، وهو ما حفظ مكتسبات التنمية للمصريين جميعا فى عقد شهد تغييرات مهمة فى مصر، وتميز بتحولات سياسية واقتصادية اجتماعية كبرى.
وهذا ما وثقه تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، والذى أطلقه اليوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى مصر تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وتتبع التقرير سعى مصر لتعزيز الحوكمة من خلال سياسات وبرامج واضحة فى مختلف المجالات والقضايا والقطاعات لتطوير وإصلاح الجهاز الإدارى للدولة –ونظم الإدارة المالية– لرفع كفاءة أدائه وفعاليته فى تقديم الخدمات الأساسية.
وفى عام 2014 تبنت مصر رؤية الإصلاح الإدارى للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويخضع للمساءلة، ويسهم فى تحقيق الأهداف التنموية الوطنية، ويعلى من مستوى رضاء المواطن. ويعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة فى إطار السعى لإحداث نقلة نوعية فى المنظومة الإدارية المصرية.
كما عملت مصر على تعزيز آليات المساءلة ففعلت دور أكبر لنظم متابعة وتقييم الأداء الحكومى وطورت نظم الإدارة المحلية لتعزيز اللامركزية ورفع جودة تقديم الخدمات فى ربوعها واتخذت مصر خطوات جادة لتعزيز الشفافية وتحسين التواصل مع المواطنين فى مختلف الأمور وبوسائل متعددة ولتعزيز المساءلة ومكافحة الفساد وطورت آليات جديدة لمشاركة الشباب فى صنع وتنفيذ السياسات العامة وتأهيلهم لقيادة العمل السياسى والإدارى والمجتمعى.
كما خطت مصر خطوات مهمة نحو التحول الرقمى والشمول المالى وتعميم التكنولوجيات المالية وإدماجها عبر كافة معاملاتها فتبنت إصلاحات تشريعية ومؤسسية ووجهت استثمارات كبيرة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز البنية التحتية المعلوماتية.
يؤكد التقرير أنه يمكن مواجهة التحديات التنموية من خلال ترتيب الأولويات وتعزيز قدرات مصر العملية لاستكمال مسيرتها التنموية سعيا لكفالة الحق فى التنمية لكل المصريين خلال عقد جديد من الإنجاز (2021-2030) فى ضوء توافق رؤية مصر له مع رؤية خطة 2030 للتنمية المستدامة العالمية، وأجندة إفريقيا 2063.
ويستعرض التقرير خطوات عملية لضمان الحق فى التنمية، وتشمل تعزيز التمويل من أجل التنمية؛ تطوير قاعدة المعلومات للتخطيط التنموى السليم؛ التوسع فى التحول الرقمى وتسريع وتيرته فى الخدمات العامة والمعاملات المالية؛ وتطوير المؤسسات التنفيذية لتعزيز كفاءة وجودة تقديم الخدمات العامة.