دعا خبراء أمميون إلى فرض حظر دولى على المشاركات الرياضية الأفغانية في حال نفذت حركة طالبان التى تسيطر على أفغانستان حاليا ما أعلنه أحد قيادييها بشأن منع النساء من المشاركة فى الألعاب الرياضية.
وبحسب بيان نشرته البعثة الأفغانية فى الأمم المتحدة فى جنيف، استنكر خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، اليوم، التصريح الذى أدلى به أحد مسئولى طالبان فى 8 سبتمبر لوسائل الإعلام، بعدم السماح للنساء بالمشاركة فى الرياضة، محذرين من أنها قد تكون خطوة نحو "الفصل العنصرى بين الجنسين".
ووفقا للخبراء، أشار بيان لاحق ورد عن مسئول رياضى أفغانى إلى أنه "لم يتم اتخاذ قرار نهائى بعد"، وبالتالى، "حث خبراء الأمم المتحدة حركة طالبان على الإشارة بشكل فورى وقاطع إلى أنه سيتم السماح للنساء بالمشاركة فى الرياضة، وضمان مشاركتهن".
وأشار الخبراء إلى أنه "فى حالة فرض حظر على مشاركة المرأة فى الرياضة، يتعين على الدول والجمعيات الرياضية فى جميع أنحاء العالم تنفيذ حظر على مشاركة أفغانستان فى المنافسات الرياضية الدولية".
وقال الخبراء، "تمامًا كما تم حظر الفصل العنصرى فى الرياضة فى القانون الدولي، يجب الاعتراف بأن الإقصاء التام للنساء من ألعاب القوى يتجاوز حدود المقبول، وانتهاك يجب ألا يتواطأ الآخرون فيه".
وأكد الخبراء أن "الحق فى المساواة بين الجنسين، والحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية دون تمييز يتطلبان المساواة فى وصول المرأة إلى المشاركة فى الألعاب الرياضية".
وقال نائب رئيس اللجنة الثقافية فى طالبان، فى مقابلة الأسبوع الماضى، إن الرياضة بالنسبة للمرأة ليست مناسبة ولا ضرورية.
وعلق الخبراء الأمميون فى البيان بقولهم إن، "هذا التصريح بأن النساء لا يحتجن إلى الرياضة وقد لا يشاركن فى الرياضة يشير إلى العودة إلى تاريخ طالبان القاتم فى استبعاد النساء بشكل منهجى من الحياة العامة وممارسة الفصل العنصرى بين الجنسين".
وتابعوا، "اليوم سيتم إبعادهن عن الحقول والملاعب، وغدًا قد يكون هناك استبعاد واسع النطاق من الحياة العامة كما كان الحال فى ظل نظام طالبان السابق. وهذا غير مقبول على الإطلاق".
ومنذ سيطرتها على أفغانستان منتصف الشهر الماضى وانهيار حكومة الرئيس السابق أشرف غنى، تواجه حركة طالبان ضغوطا ودعوات دولية عدة لحماية حقوق المرأة فى العمل والتعليم وغيرها. وفيما أكدت إدارة طالبان الحالية فى مخاطباتها مع المجتمع الدولي على عدم المساس بحقوق المرأة، اتخذت حكومة الحركة عددا من الإجراءات الخاصة بالنساء، مثل فصلهن عن الذكور فى المنشآت التعليمية، وفرض زى إسلامى موحد.