وقع مكتب الاستثمار البريطاني وشركة "مبادلة" للاستثمار الإماراتية، اليوم الخميس بمقر الحكومة البريطانية في داونينغ ستريت، اتفاقية لتوسيع شراكة الاستثمار السيادي القائمة بين البلدين، والتي أعلن عنها في مارس الماضي.
وكشف الموقع الرسمي للحكومة البريطانية أن قيمة الشراكة تبلغ 10 مليارات جنيه إسترليني، وستمتد على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وتهدف اتفاقية الشراكة بين الإمارات وبريطانيا إلى زيادة الاستثمار في 3 قطاعات جديدة، هي التكنولوجيا والبنية التحتية والطاقة، إلى جانب تعزيز برنامج الاستثمار الحالي في مجال علوم الحياة.
ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي و رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بتوقيع اتفاقية الشراكة.وبموجب الاتفاقية الموقعة اليوم، التزمت دولة الإمارات باستثمار 10 مليارات جنيه إسترليني في "شراكة الاستثمار السيادي" بين البلدين، والتي يشرف عليها مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة وشركة مبادلة للاستثمار؛ شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي وأحد أبرز المستثمرين السياديين في العالم.
ويأتي هذا بمثابة إضافة إلى التزام "مبادلة" السابق بتخصيص مبلغ 800 مليون جنيه إسترليني والتزام مكتب الاستثمار في المملكة المتحدة بتوفير مبلغ 200 مليون جنيه إسترليني، والتي أعلن عنها عند إطلاق برنامج الشراكة في مارس 2021 لتمويل استثمارات في قطاع علوم الحياة.
وقال خلدون المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار: "سيساهم توسيع شراكة الاستثمار السيادي في تسريع التمويل والابتكار في القطاعات الرئيسية التي تعتبر أساسية للنمو الاقتصادي في كلا البلدين".
وأضاف: "نحن نعمل بالفعل على تطوير برامج طموحة للتحول في مجال والطاقة والتكنولوجيا والاستثمار في البنية التحتية التي تخلق وظائف جديدة وتعزز العلاقات التجارية بين دولنا".
من جهته، قال اللورد جيري غريمستون، وزير الاستثمار البريطاني: أعتقد أن هذا أفضل وقت للاستثمار في المملكة المتحدة، في ظل التنافس العالمي على اجتذاب الاستثمار. تمضي هذه الشراكة بقوة إلى الأمام، وهذا التقدم الذي أحرزته هو دليل على فعاليتها وما يمكن أن نحققه من خلال الاستثمار مع شركاء تجاريين واستثماريين مهمين مثل دولة الإمارات. وسوف تساهم هذه الشراكة في إثراء تبادل المعرفة والمهارات والأفكار التي من شأنها تعزيز الرفاهية في البلدين".
وترتبط الإمارات و المملكة المتحدة بعلاقات تجارية واقتصادية مهمة، حيث بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين 18.6 مليار جنيه إسترليني في عام 2019، واستثمارات ثنائية بقيمة 13.4 مليار جنيه إسترليني في العام نفسه.