قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي إنه تم أخذ موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه السابق على إقامة أربع مستودعات استراتيجية، على مساحة 10 أفدنة ب استثمارات مبدئية تقدر بنحو 10 مليارات جنيه.
وأضاف الدكتور إبراهيم العشماوي ،في تصريحات له على هامش مشاركته بمنتدى بورسعيد الاقتصادي، أن المستودعات هي شراكة بين القطاع الحكومي والخاص، لافتا إلى أنه جاري حاليا مناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالمشروع مع وزيري المالية والتخطيط، حول سبل التمويل لتحديد إذا ما كان سيتم بنظام الشراكة وحق الانتفاع مع القطاع الخاص، أم ستقوم الحكومة بتمويل هذا المشروع العملاق.
وأَشار العشماوي إلى أن الجهاز تلقى عروض من 9 شركات تعد الأكبر على مستوى المنطقة العربية، وكل شركة معها مشغل أجنبي للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، قال العشماوي إن الصندوق السيادي شريك لنا، وتم توقيع مذكرة تفاهم، وسيكون له تواجد في المستودعات الاستراتيجية سواء بالشراكة مع المطورين أو بالتمويل، بالاضافة إلى مشروعات أخرى قيد الدراسة كمناطق لوجستية وتجارية جديدة أو الصوامع الحقلية، لافتا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستهدف إنشاء 30 صومعة حقلية بسعة تخزينية تتراوح من 5 آلاف إلى 10 آلاف طن.
وفيما يتعلق بإعادة طرح المنطقة اللوجستية بمحافظة الوادي الجديد المقامة على مساحة 100 فدان، أوضح العشماوي أن الجهاز بصدد إعادة طرحها مرة أخرى، لافتا إلى أن محافظة الوادي الجديد ذات طبيعة خاصة، من حيث بعد المكاني، وربطها مع محافظات أخرى قريبة من خلال السكك الحديدية أو من خلال خط طيران يحتاج إلى مزيد من الوقت.
وأَضاف أن الطرح سيكون متخصصا في الصناعات الخاصة بالنخيل، وذلك لانشاء منطقة لوجستية لصناعة وتجارة وفرز وتعبئة التمور، لافتا إلى أن مصر تعد أكبر دولة في العالم في انتاج التمور.
وحول موعد الطرح، أشار العشماوي إلى أن التحدي ليس في عملية الطرح ولكن في الترويج للمستثمرين ، مشيرا إلى ضرورة التأكد من وجود مستثمرين راغبين في صناعة التمور.
وفيما يتعلق بطرح فرص استثمارية جديدة، أوضح أنه سيتم طرح 9 فرص جديدة تباعا في أماكن مميزة ،لافتا الى أن الجهاز متواجد بالشراكة مع القطاع الخاص في 11 محافظة، ونستهدف التواجد في 19 محافظة ،وذلك لزيادة نسب النفاذ.
من جانب آخر، أوضح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أنه يجري الآن التفاوض مع سلسلتين تجاريتين لتوطين استثمارات جديدة في مجال السوبر ماركت.
وفيما يتعلق ببدء تداول السلع في البورصة السلعية، أضاف العشماوي أنه تم في موسم القمح الماضي عملية التسوية المالية مع الموردين للأقماح في 450 نقطة وتم تكويد تلك الشركات.
ولفت العشماوي إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد تؤأمة مع بورصة سلع بيلاروسيا للاستفادة من خبراتها ،لافتا إلى أن حجم تعاملاتها يبلغ 2.3 مليار دولار.
وردا على سؤال بشأن امكانية إدراج سلعة الأرز في تداول البورصة السلعية خاصة مع قرب موسم الحصاد، أوضح العشماوي أن هناك مجموعة عمل تدرس السلع التى سيتم إدراجها في الفترة المقبلة كالزيت-الحديد-القمح-السكر-الأرز-الدواجن المجمدة-اللحوم المجمدة)
وفيما يتعلق بعملية التسجيل المؤشر الجغرافي للسلع، أوضح أنه تم حصر السلع التى يمكن تسجلها بالمؤشر، وسيتم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي تسجيلها ، لافتا الى أن عملية التسجيل تحتاج الى تعديل تشريعي بالملكية الفكرية.