فرنسا تعيد تنظيم جيشها وتقلص عدد أفراده في منطقة الساحل الإفريقي

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، الخميس، بدء عملية إعادة تنظيم جيشها وتقليص عدد أفراده في منطقة الساحل الإفريقي.

وشددت الدفاع الفرنسية على أن هذه العملية لا تعني انسحاب فرنسا من إفريقيا، إذ قالت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي: "لن نغادر مالي، نحن نعدّل حضورنا العسكري".

ويتزامن ذلك مع ظهور مخاوف لدى بعض الشركاء الأوروبيين الحاضرين في منطقة الساحل الإفريقي.

ومن المقرر أن يخفّض عدد القوات الفرنسية المنتشرة في منطقة الساحل من أكثر من 5 آلاف عنصر حاليا إلى "2500 أو 3000" بحلول عام 2023، وفق هيئة الأركان العامة.

وسيتم في البداية خفض عدد القوات بألف شخص بحلول مارس القادم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" من مصدر مطلع على الملف.

والعملية اللوجيستية الجارية معقدة، لأنها تهدف إلى خفض الحضور الفرنسي وتعديله مع الاستمرار في دعم القوات الموجودة في منطقة الساحل، سواء كانت فرنسية أو أوروبية أو محلية، وفق هيئة الأركان العامة بفرنسا.

ومن المقرر أن تغادر القوات الفرنسية قواعد بشمال مالي في تيساليت وكيدال وتمبكتو بحلول مطلع العام المقبل.

وتلك القواعد التي كانت تستضيف عددا صغيرا من القوات الفرنسية، ستبقى بها القوات المسلحة المالية وبعثة الأمم المتحدة في مالي "مينوسما"، وفق المصدر نفسه.

وستلعب قاعدة "غاو" العسكرية حيث الحضور الفرنسي الأكبر في مالي، دور "محور" لوجستي ينتقل عبره العناصر والعتاد.

وسيتم نقل المعدات المزمع إعادتها إلى فرنسا إلى موانئ أبيدجان في ساحل العاج وكوتونو في بنين ودوالا في الكاميرون.

أما قاعدة "ميناكا" قرب ما يسمى "المثلث الحدودي" بين مالي و النيجر وبوركينا فاسو، وهي منطقة نشاط للجماعات المتشددة، فستلعب دورا مركزيا في التنظيم الجديد.

وتستضيف القاعدة قسما من القوات الخاصة الفرنسية والأوروبية الموحدة داخل عملية "تاكوبا" الجديدة التي أطلقتها فرنسا وتضم حوالي 600 عسكري وتهدف إلى مساعدة القوات المالية على بناء قوتها وتحقيق استقلالية عملانية.

وسيتم تقليص مركز قيادة العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل، الواقع في نجامينا بتشاد، لكن سيتم الإبقاء عليه مع "مكوّن جوي وآخر بري"، كما تؤكد هيئة الأركان العامة.