أحيا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذكرى الستين لإعدام رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس، ووزيري المالية حسن بولاط قان، والخارجية، فاتن رشدي زورلو، عام 1961.
وقال أردوغان، في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى إعدام مندريس ورفاقه عقب انقلاب 27 مايو عام 1960، بحسب بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، إن يومي 16 و17 سبتمبر 1961، حينما تم إعدام مندريس وبولاط قان وزورلو، شهدا أحد أكثر الأحداث ألما في التاريخ السياسي التركي والذي لن يمحى من الذاكرة.
ولفت إلى مندريس الذي قال إنه "خدم الديمقراطية والتنمية في تركيا" رفقة مسؤولي الحزب الديمقراطي الذين كانوا ممثلين للإرادة الوطنية، مشيرا إلى أنهم "تعرضوا للظلم والاضطهاد جراء الانقلاب العسكري".
واعتبر أن "فترة انقلاب 27 مايو التي شهدت جريمة ضد القانون عبر محاكمات مزعومة سجلت كوصمة عار في تاريخ تركيا".
وقال: "إن مندريس وزورلو وبولاط قان، الذين دخلوا القلوب عبر لطفهم ووقارهم وصفاتهم الإنسانية وسجلهم التاريخ كرجال دولة عظماء، حافظوا على مكانتهم في قلوب أفراد أمتنا حتى بعد مرور 60 عاما".
وأضاف: "في ذكرى وفاتهم، أحيي مرة أخرى ذكرى رحيل مندريس ورفاقه، الذي كانت كلماته الأخيرة على طاولة الإعدام: أتمنى لدولتي وأمتي السعادة الأبدية".
وتكشف نتائج استطلاعات الرأي التي تشهدها تركيا بين الحين والآخر عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجحة للقضاء على الأزمات.
كما تتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي.
وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.
وتعيش الأوساط السياسية في تركيا أجواءً ملتهبة في ظل حالة من الاحتقان السياسي وأوضاع اقتصادية متردية، وغضب شعبي لفشل النظام في النهوض بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما أدى لانخفاض شعبيته في استطلاعات الرأي التي تجري بين الحين والآخر.
كما أن أحزاب المعارضة بالبلاد تحشد الرأي العام التركي للضغط على النظام من أجل تبكير الانتخابات عن موعدها المزمع في 2023، ليأتي حزب جديد يتولى دفة القيادة بدلا من العدالة والتنمية الذي يحكم البلاد منذ 20 عامًا تقريبًا.