أعربت وزارة الخارجية التونسية عن استغرابها مما تضمنه بيان الخارجية الإثيوبية من تشكيك في التزام تونس بالدفاع عن القضايا الإفريقية في المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن.
وقالت الخارجية التونسية في بيان، نشرته عبر صفحتها على فيسبوك: اعتمد مجلس الأمن، يوم 15 سبتمبر 2021، بيانا رئاسيا بخصوص سد النهضة الإثيوبي، وقد تقدمت تونس بهذا البيان الرئاسي في إطار التزامها ببعديها الإفريقي والعربي ومن منطلق مسؤوليتها في مجلس الأمن، وتجسيما لإيمانها بضرورة خدمة السلم والأمن و تعزيز قيم الحوار والتفاوض.
وذكرت الوزارة في بيانها أن " تونس حرصت طيلة مسار المفاوضات حول مشروع البيان على التواصل مع كل الأطراف المعنية، ومع أعضاء مجلس الأمن على مستويات مختلفة، وذلك لتقريب وجهات النظر وبلوغ اتفاق متوازن يراعي مشاغل كلّ الأطراف ومصالحها ويضمن حقّها في التنمية ويبعد المنطقة عن أي توترات".
وقالت: بقدر ما تثمن تونس علاقات التعاون مع جمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية، فهي تعبر عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجيّة الإثيوبية الصادر يوم 15 سبتمبر 2021 من تشكيك في التزام تونس الصادق والدائم في الدفاع عن القضايا الإفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن".
وأكدت الوزارة التونسية أنه "تم منذ بداية التفاوض حول مشروع البيان، التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كل الدول المعنية، وأن هذه المبادرة لم تكن موجهة ضد أي طرف، بل الهدف منها تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء، وتثمين الدور المحوري للاتحاد الإفريقي و تعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حلّ توافقي، وهو ما انعكس في اعتماد البيان الرئاسي بالإجماع من قبل كل الدول أعضاء مجلس الأمن الذين ساهموا بكل جدية في التوصل إلى نص متوازن تضمن مختلف المقترحات المقدمة من قبلهم ومن قبل الدول المعنية".