لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي كل من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية الثلاثاء الماضى، له ما بعده من نتائج إيجابية على دعم الخريطة السياسية وإجراء الانتخابات فى موعدها والحفاظ على تماسك وحدة مؤسسات الدولة، وذلك انطلاقاً من خصوصية العلاقات المتميزة التي تربط مصر ب ليبيا وشعبها الشقيق، والسياسة المصرية الراسخة باعتبار استقرار ليبيا على المستويين السياسي والأمني جزءًا من استقرار مصر، كما تم التوافق حول تعزيز المسار الأمني من خلال إلزام الجهات الأجنبية بإخراج العناصر المرتزقة من داخل الأراضي الليبية، حتى تتمكن المؤسسات الأمنية الليبية من الاضطلاع بمسئوليتها ومهامها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم فى تعزيز جهود استعادة الأمن والاستقرار فى سائر أنحاء ليبيا، إن هذا اللقاء المهم للغاية جاء بعد خطوة متواضعة للمصالحة الوطنية بالإفراج عن بعض رموز النظام السابق وكذلك بعد قرار رفع الحراسة عن أموال وممتلكات بعض الشخصيات ممن انتفت عنهم مبررات فرضها، وثبت حق شرعية وصحة أموالهم وممتلكاتهم استنادا إلى مستندات مصلحة التسجيل العقاري.
وبالنسبة للانتخابات تسلمت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قانون انتخاب رئيس الدولة، والذى يتضمن 77 مادة توضح اختصاصات الرئيس وشروط وإجراءات الترشح والاقتراع.
وعلى المستوى الدولى دعت سفارات أمريكا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا الجهات الليبية الفاعلة على «ضمان الشمولية والحرية.. وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة فى 24 ديسمبر 2021»، وذكرت فى بيان مشترك أن هذه الانتخابات «هي خطوة أساسية فى تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا»، مشددين على ضرورة «احترام نتائجها من قبل الجميع».
يذكر أن مجلس النواب قد أعلن قواعد الانتخابات الرئاسية فى 8 سبتمبر 2021، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا فى الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية.
وعلى المستوى الاجتماعى أكدت القبائل الليبية على وحدة التراب الليبي وقدسيته وعدم قابليته للتجزئة تحت أي ظرف وبأي وسيلة ومهما كانت المبررات والذرائع، ودعت إلى أهمية توحيد الصفوف لاستعادة سيادة ليبيا ومؤسساتها وإعلاء شأنها على كل الأصعدة، والرفض المطلق للتدخل الأجنبي بكل أشكاله والتأكيد على إخلاء تراب ليبيا الطاهر من المرتزقة الأجانب تحت أي مسمى.
وكانت القبائل الليبية قد لعبت دورا مهما فى ملف المصالحة الوطنية كما دعت إلى الإفراج عن بعض الأسرى والمساجين، مع ضرورة إخلاء سبيل كل المغيبين فى وطنهم عن أهلهم وذويهم، خاصة من صدرت أحكام قضائية بشأنهم، وكذلك عودة المهجرين قسرًا بالداخل والخارج وحل كل مشاكلهم.
وتعتبر القبيلة فى ليبيا النسيج الاجتماعي والمكون الطبيعي والمخزون القيمي والأداة الفعالة للم شمل ل ليبيا وأهلها، وفى نفس الوقت اهتمت القبيلة فى ليبيا بفرض سيادة القانون وإقامة دولة المؤسسات التي تضمن الحقوق وترعى الحريات.
ولفت نظرى اهتمام رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بالعمل على حل كل المشاكل التى يعانى منها المواطن ووضع حلول عاجلة مع توفير الخدمات اليومية من سيولة ومرتبات وكهرباء، ورغم هذا التطور المتواضع إلا أن المخاوف المشروعة أمنيًا لا تزال تسيطر على المشهد خاصة فى مدينة طرابلس وكذلك حديث البعض عن سيطرة تركيا على القرار والحركة داخل ليبيا، باعتبارها وكيل حلف الناتو فى ليبيا، لكن المنطق يؤكد أنه من كان سببًا فى تخريب ليبيا لا يمكن اعتباره جزءًا من الحل أو حتى له مستقبل فى التواجد، وأتصور أن تواجد المرتزقة وحلفاء تركيا فى ليبيا مجرد مرحلة سوف يتغلب عليها الشعب الليبي الأصيل الرافض للتواجد الأجنبي، وسيبقى التعاون الأكبر مع دول الجوار الليبي وسوف يعزز الرئيس المنتخب التقارب المطلوب مع الجوار الليبي بما يحافظ على الأمن والاستقرار ويعيد بناء المؤسسات وإعادة الإعمار، وأعتقد أيضًا أن أي سيناريو غير هذا سيبقى فى إطار حرب نفسية لا أكثر خاصة أن أكثر من عشر سنوات عانى خلالها الشعب الليبي من التدخلات الأجنبية السلبية.