طالب المجلس الوطنى الفلسطينى، اليوم الأحد، برلمانات العالم واتحاداتها، بالضغط على حكومات دولها الموقعة على اتفاقيتى جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949؛ لعقد مؤتمر عاجل لبحث قضية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وحقوقهم، التى يتنكر لها وينتهكها الاحتلال الإسرائيلى.
وشدد المجلس الوطنى -فى رسائل أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية، ولرؤساء برلمانات نوعية فى قارات العالم- على ضرورة تحمل برلمانات العالم مسؤولياتها، وبذل جهودها لعقد مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقيات جنيف؛ لبيان طبيعة الالتزامات القانونية الناشئة على دولة الاحتلال تجاه أسرى دولة مُحتَلة، ودور الدول الأطراف فى مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الأسرى الفلسطينيين.
وطالب المجلس البرلمانات الإسهام بجهود توفير الحماية الدولية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، من العقاب الجماعى والإجراءات الانتقامية، التى تمارس بحقهم من قبل مصلحة السجون الإسرائيلية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حياة الأسرى والمعتقلين، وتداعيات ونتائج استمرار التنكيل بهم وانتهاك حقوقهم.
وشدد المجلس على أن رد فعل الاحتلال، عقب تمكّن ستة أسرى فلسطينيين من تحرير أنفسهم من سجن جلبوع الإسرائيلى، كان ردا قاسيا وانتقاميا، وشكّل عقابا جماعيا، حيث القمع والتنكيل وفرض عقوبات جماعية على الأسرى والمعتقلين، ومصادرة حاجياتهم الأساسية، مشيرًا إلى ما تعرض له الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم من اعتداءات وتنكيل وتحقيق قاسٍ وتعذيب بغرض الثأر والانتقام.
وأوضح المجلس فى رسائله أن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أصبحوا أسرى دولة فلسطين التى أخذت مكانتها كشخص اعتبارى من أشخاص القانون الدولى، بعد أن اعترفت بها الأمم المتحدة دولة مراقب عام 2012، مما أكسبهم المزيد من الصفة الشرعية القانونية باعتبارهم أسرى حرب ومقاتلين شرعيين، وأسرى دولة محتجزين كرهائن يتوجب إطلاق سراحهم فورًا.