أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى، أن الدولة عندما تصدر صحوكًا سيادية، فإن الهدف من ذلك زيادة فرص العمل وزيادة الإنتاج، والدولة عندما تقترض لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية، وكذلك المشروعات الإنتاجية فإنها وبصفة عامة عندما تقترض الدولة ل تمويل هذه المشروعات الكبرى فإنها قد تقترض من الخزانة العامة وذلك عن طريق السندات وأذون الخزانة وبالنسبة للصكوك السيادية فإن الدولة تصدرها بناء على النظر إلى مجريات الاستثمار العالمى، وتكون الصكوك عبارة عن شهادة تصدرها الدولة مقابل مشروع محدد يتم تنفيذه بالمشاركة فى الربح والخسارة مثل مشاريع محطات الكهرباء، والتى يمكن إنشاءها من تمويل هذه القروض وكذلك مشاريع البنية التحتية ومشروعات الصناعة المختلفة.
وأضاف بدرة، أن الدولة بذلك تستطيع عدم اللجوء إلى الخزانة، وعند خروج بعض الممولين أفراد ومؤسسات من هذه المشروعات فمن حقهم طرح صكوكهم فى سوق المال (البورصة)، ويعنى ذلك فتح دوران حركة سوق المال وانتعاش البورصة من حركة بيع وشراء هذه الصكوك.
وهذه الحركة تخلق نوع من المستثمرين، حيث تسهم هذه الحركة فى إحداث تطور كبير فى حركة ال تمويل الدولية، حيث يتم التعامل الواسع على السندات والأسهم والصكوك على مستوى البورصات العالمية، وهذا النشاط الدولى الإيجابى يشجع الأفراد والمؤسسات على العمل فى الأسواق الدولية،وأى دولة ناجحة تقترض لزيادة الإنتاج والاستثمارات والتشغيل بهدف زيادة فرص العمل و الإنتاج بكل أنواعه المطلوبة محليًا ودوليًا.