أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عامًا للمجتمع المدنى وتحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، جاء ترجمة عملية لمبادئ وأهداف ثورة 30 يونيو عام 2013، والتى فجّرها الشعب المصرى وحمى مسيرتها الجيش المصرى، وكانت أهداف الثورة الإساسية تحقيق العدل والمساواة والإجاء الإنسانى ونبذ العنف وإعلاء حقوق المواطنة.
ويلفت عبد الغفار شكر أن البعض يعتقد أن حقوق الإنسان تعنى الشئون السياسية فقط، وهذا مفهوم محدود، لأن حقوق الإنسان تشمل كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
وقد بدأت الدولة فى عهد الرئيس السيسي بالترجمة الفعلية لهذه الجوانب من خلال تنفيذ برنامجى (تحيا مصر) و(حياة كريمة)، كما أن هذه السياسات نقلت مصر إلى مصاف الدول الحديثة، والتى تسعى إلى جعل مصر دولة متقدمة تضارع نظيراتها من الدول العظيمة، كما أن دستور ثورة 30 يونيو يرسخ مبادئ حقوق الإنسان فى المواطنة وفى التساوى فى الحقوق والواجبات.
وأضاف عبد الغفار شكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تتيح الانطلاقة الكبرى لمنظمات المجتمع المدنى، والتى تعد الجناح الثالث للتنمية بالتوازى مع القطاعين الحكومى والخاص، وذلك من خلال قانون عصرى ينظم عملها ولائحة تنفيذية مرنة تتيح للجمعيات الأهلية العمل فى كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية مدعومة من القطاعين العام والخاص للمساهمة فى تنفيذ جزء من خطة التنمية الشاملة التى تستهدفها أجهزة الدولة.
وينهى عبد الغفار شكر فيما يتعلق بعمل المجلس القومى لحقوق الإنسان، فإن القانون والجهات التنفيذية أعطت للمجلس صلاحيات واسعة للعمل والتحرك للتأكد من التنفيذ الفعلى لحقوق الإنسان، خاصة فى منظومة الشكاوى، والتظلمات، وتحقيق سيادة القانون، وحصول المواطن المصرى على كافة حقوقه التى أقرها له الدستور.
وبالنسبة للسجون فإن المجلس له لجان دائمة تتفقد السجون للتأكد من حصول السجناء على كافة حقوقهم، وتلقى كافة شكواهم إن وجدت والعمل على حلها باستمرار.
ويطالب عبد الغفار كافة منظمات المجتمع المدنى باستغلال المناخ الداعم لحقوق الإنسان ببذل كل الجهود والتحرك وسط جموع الشعب المصرى والتلاحم معه للعمل على المساعدة فى كافة المجالات الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وأن يكون لهذه المنظمات حضور فعلى وسط الجماهير كذراع هام من أذرع الدولة المصرية للمشاركة فى تنفيذ خطة التنمية.