قضت محكمة جنايات الفيوم الاقتصادية، برئاسة المستشار حسين عمارة، ببراءة 4 أشخاص من تهمة الاتجار فى النقد الأجنبي وممارسة أعمال البنوك في الجناية الاقتصادية رقم 8 لسنة 2021 والمقيدة برقم كلي 24 لسنة 2021.
ودفع المحامي ميشيل حليم، دفاع المتهمين الأول والثاني، بعدم جدية التحريات، وأن استعمال إذن التسجيل جاء للتنقيب والبحث عن الجريمة وليس لكشف الحقيقة، مستندا في ذلك لحكم محكمة النقض وقدم صورة رسمية.
وقال ميشيل إن إذن التسجيل هو التعرض لمستودع سر الشخص، وأن الدستور نص فى المادة 45، ونص قانون الإجراءات الجنائية في المادة 206، أن هناك حماية جنائية للإذن الصادر بتسجيل المكالمات.
وأضاف ميشيل أن الإذن افتقد شرط التسبيب، وإثبات اطلاع المحكمة الجزئية، وخلوه من الاختصاص المكاني لمصدر الإذن، وأن المأذون له بالتسجيل قد استعمل الإذن المحول له للتنقيب عن معلومات جديدة، ومنها وظائف بعض المتهمين وأرقام اللوحات المعدنية للسيارات الخاصة بالمتهمين وإدخال المتهم الرابع الذي لم تشمله التحريات قبل الإذن، أي أن الإذن استعمل في غير محله لجمع معلومات وليس لإثبات الحقيقة.
وأكد ميشيل، خلال مرافعته، خلو الأوراق من تصوير واحد يثبت لقاء أو اتفاق بين المتهمين رغم الإذن لمجرى التحريات شهرا كامل بالتصوير والتسجيل.
واختمم حليم دفاعه بخلو المكالمات المسجلة بين المتهمين من إتمام عمليه بيع أو شراء عملات أجنبية وإنه مجرد استفسار لإحدى المتهمين من الآخر عن السعر لا يعنى الاتجار في العملة الأجنبية ولو تمت عملية بيع أو شراء واحدة لقام المأذون له بتصوير عملية البيع والشراء خلال شهر كامل مأذون له بالتسجيل والتصوير.
