قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن وزارة المالية قامت بإعادة هيكلة الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بتوسيع هيكلها التنظيمى، وتحويلها إلى قطاع، ورفع قدراتها حتى تتمكن من الاضطلاع بدورها على النحو المنشود، لافتًا إلى أن هذه الوحدة وضعت قائمة بالمشروعات التى سيتم دراستها وطرحها تباعًا خلال العامين المقبلين بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» والتى تشمل مشروعات بنية أساسية كالموانئ البحرية والجافة، والمرافق كتحلية المياه والصرف الصحى، والخدمات العامة فى الصحة والتعليم كالمدارس والمستشفى الجامعى ببنها، وإعادة تدوير المخلفات لتوليد الطاقة فى العديد من المحافظات.
أشار الوزير إلى أن التوسع فى برنامج المشاركة مع القطاع الخاص، يتطلب إنشاء وحدات «مشاركة» بالوزارات والهيئات التى ستطرح مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، ويحتاج أيضًا إلى دعم محدد لبناء القدرات وتوحيد العقود وتوثيق الإجراءات والنظم خاصة فى ظل التوجه العالمى فى هيكلة طرح مشروعات البنية الأساسية لتكون مشروعات خضراء صديقة للبيئة مما يستلزم بعض التغييرات الفنية فى كراسات المواصفات والعقود بما يتواكب مع المشروعات الخضراء على نحو يقتضى ضرورة تضافر جهود الجهات الدولية ذات الخبرة فى هذا الشأن.
أعرب الوزير عن تقديره للدعم الذى تلقته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، من البنوك التنموية مثل البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولى والمعونة الأمريكية والبنك الأفريقى للتنمية والبنك الإسلامى للتنمية.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص»، وذلك بحضور السيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيد جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، والسيد أوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
ويأتي ذلك استمرارًا للقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، لعرض الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في قطاعات الدولة المختلفة، بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.