عرض عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، استراتيجية الدولة لإعادة هيكلة برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مصر، من خلال اللجنة العليا لشئون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووحدة الشراكة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، والعمل على تدشين وحدات للشراكة في الوزارات الأخرى.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، منصة التعاون التنسيقي المشترك للترويج للجهود التي تقوم بها الدولة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص: توسيع النطاق وزيادة الفرص»، وذلك بحضور السيد عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «P.P.P»، ومسئولي وزارة التعاون الدولي، وعدد من ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من بينهم السيد جيفري شلاجينهوف، نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإيلينا بانوفا، الممثل المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، ووليد لبادي، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بمؤسسة التمويل الدولية، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، والسيد أوڤى جيلين مستشار أول السفارة الألمانية بالقاهرة، فضلا عن ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الدولي، وغيرهم من ممثلي شركاء التنمية.
ويأتي ذلك استمرارًا للقاءات الدورية التي تعقدها وزارة التعاون الدولي، في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك، لعرض الجهود التنموية والإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة في قطاعات الدولة المختلفة، بمشاركة شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، والجهات المعنية من الدولة، لخلق تواصل فعال من أجل تسريع وتيرة برامج التمويل التنموي لتنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وتلقى مسئولو وزارة المالية استسفارات ممثلى شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حول الفرص التمويلية المتاحة من خلال قائمة مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والإصلاحات اللازمة لتحفيز هذه المشاركة، وأكد ممثلو المؤسسات الدولية، أن القطاع الخاص المصري له دور كبير في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية وأن الفرصة متاحة للقيام بدور أكبر لدفع رؤية مصر التنموية 2030.
وتعمل فرق العمل بوزارة التعاون الدولي، على استمرار المتابعة والتنسيق بين فرق العمل من القطاع الحكومي وشركاء التنمية، لاستغلال الفرص التي تتيحها منصة التعاون التنسيقي المشترك، لإنجاز شراكات تنموية بناءة، تعزز الجهود التنموية المبذولة في مختلف القطاعات.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت منصة التعاون التنسيقي المشترك خلال 2020، كأحد مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وتم تنظيم عدد من المنصات في مجالات، قطاع الأعمال العام، والزراعة، والنقل، والصحة، وتمكين المرأة، والرقمنة، والبترول، والتموين، والمشروعات متناهية الصغر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.