تُعلن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية، غداً "الأربعاء"، عن تفاصيل برنامج "إقامة مستثمر" الذي يُمنح بموجبه المستثمرون والمتقاعدون الأجانب حق الإقامة الطويلة في السلطنة.
ويأتي البرنامج الجديد بهدف تسهيل منح الإقامة للمستثمرين الراغبين بالاستثمار أو الإقامة في السلطنة، بحيث تبلغ مدة الإقامة 5 أو 10 سنوات قابلة للتجديد مع الالتزام بالإجراءات والضوابط المنظمة لذلك، ويأتي هذا التوجه بهدف دعم الجهود التكاملية لتعزيز بيئة الاستثمار في السلطنة وجلب الاستثمارات النوعية وفق ضوابط واضحة ومحددة وخطة مدروسة تعزز بيئة الاستثمار وتراعي الجوانب الأمنية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية.
كما يهدف البرنامج إلى جلب وتعزيز الاستثمارات النوعية التي تسهم في نمو الناتج المحلي ورفد الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات ونقل التقنيات المتقدمة وال تكنولوجيا الحديثة، وتعزيز قطاعات التنويع الاقتصادي.
وسيُمنح المستثمر عند حصوله على الإقامة مميزات وحوافز مشجعة شريطة الالتزام بالضوابط طوال فترة الإقامة المحددة، ومن أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة من هذا البرنامج، تم وضع مؤشرات مناسبة لتقييم فاعليته بشكل دوري وقياس الأثر المالي والاقتصادي وتطويره بما يتناسب مع كل مرحلة، على أن يُعمل في هذا الإطار على تقييم وقياس عدد شركات الاستثمار الأجنبي الجديدة، وحجم الاستثمار الأجنبي وفرص التوظيف الجديدة للعُمانيين في إطار هذا البرنامج.
ويتم تقديم طلب الاستفادة من البرنامج الجديد عن طريق مركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالسلطنة، من خلال نظام إلكتروني يربط كافة الجهات العُمانية المعنية.