قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 189 متهما بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه من الأموال العامة، بينهم 11 موظفا في التأمينات الاجتماعية بالزقازيق، لجلسة 28 نوفمبر القادم للمرافعة مع استمرار حبس المتهمين.
وصدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى وأمير ذكى، وأمانة سر خالد إسماعيل.
وترجع وقائع القضية إلى شهر يناير الماضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية معلومات تفيد بقيام عدد من الموظفين في مكتب التأمينات بالتلاعب في أعمال وظائفهم بالتعاون مع مجموعة من الأشخاص، حيث تمكنوا خلال 8 سنوات في الفترة بين عامي 2009 و2017 من التلاعب في منظومة الحاسب الآلي والاستيلاء على 7 ملايين جنيه مملوكة لجهة عملهم.
وأكدت التحريات، التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية وضباط الرقابة الإدارية، صحة تلك المعلومات، وأن المتهمين قاموا باصطناع استمارات اشتراك 178 "مؤمن عليهم"، والإخطار بانتهاء اشتراكهم واستحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف 7 ملايين جنيه، وارتبطت بتلك الجريمة جريمة أخرى وهي تزوير في محررات رسمية وإليكترونية، فتمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي قدمتهم لمحكمة الجنايات وأصدرت قرارها المُتقدم.