وعدت زعيمة اليمين المتطرّف، في فرنسا، مارين لوبن، أمس، بأن تُجري في حال فوزها، في الانتخابات الرئاسية المقرّرة العام المقبل، تعديلاً دستورياً يكرّس «الأولوية الوطنية»، وأن تلغي حقّ اكتساب الجنسية بسبب رابط الأرض، وأن تحرم غير الفرنسيين من الإعانات العائلية.
ولوبن، التي تأهّلت في الانتخابات الرئاسية السابقة، في عام 2017 إلى الدورة الثانية، أصبحت اليوم وفقاً لاستطلاعات الرأي، في وضع جيّد،وخلال مؤتمر صحفي عقدته في باريس، تساءلت مرشّحة «حزب التجمّع الوطني» للانتخابات الرئاسية، عمّا «إذا كانت فرنسا ستبقى فرنسا، أم سيجرفها بعيداً السيل المتدفّق من الهجرات المهولة، التي ستمحو ثقافتنا وقيمنا وأساليب حياتنا؟
وأضافت أنها في حال انتُخبت رئيسة للجمهورية، ستطرح على استفتاء عام مشروع قانون «لضبط الهجرة»، يرمي إلى تحقيق ثلاثة أهداف هي: «ضبط تدفّقات المهاجرين وحماية الجنسية والمواطنة الفرنسية، وسموّ الدستور والقانون الفرنسيين على القانونين الأوروبي والدولي، بما في ذلك المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان وقرارات محكمة العدل الأوروبية.
كما أوضحت أن مشروعها يرمي إلى تضمين الدستور، بنوداً تنصّ على «مراقبة دخول الأجانب، وإبعاد الأجانب الذين يدانون بارتكاب جرائم أو جنح خطيرة، أو يقوّضون النظام العام»، وتكرّس «الأولوية الوطنية وتحظر كلّ منحى طائفي.
وأضافت أن مشروعها الانتخابي يتضمّن كذلك «إلغاء حقّ الأرض»، أي حقّ اكتساب الجنسية بسبب الارتباط بالأراضي الفرنسية، وإخضاع التجنيس «لشروط اندماج صارمة ومثبتة، كما تعهّدت وقف العمل بمبدأ لمّ الشمل، وجعل بعض التقديمات الحكومية، مثل الإعانات العائلية، «مخصّصة للفرنسيين حصراً»، كما وعدت بأن يصبح منع التسويات «هو القاعدة» وكذلك الأمر بالنسبة إلى «ترحيل الأجانب الجانحين».