قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن التحرك من جانب دول المغرب العربي في قضية تقليص عدد التأشيرات التي تمنحها فرنسا لمواطني الجزائر و المغرب وتونس، كان "قرارًا صارمًا وغير مسبوق"، بحجة أنه كان ضروريًا لأن تلك الدول لم تفعل ما يكفي لاستعادة المهاجرين المطرودين من فرنسا.
وأضاف أتال - في تصريحات لـ"راديو أوروبا 1" نقلتها صحيفة "ذا جارديان" البريطانية - "هذه الدول ترفض استعادة رعايا لا نريدهم أو لا يمكننا الاحتفاظ بهم في فرنسا".
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير الفرنسي لإجراء محادثات في "احتجاج رسمي" على قرار فرنسا بتقليص حاد لعدد التأشيرات الممنوحة للمواطنين الجزائريين وذلك بعد إعلان الحكومة الفرنسية هذا الأسبوع أنها ستخفض بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للأشخاص من الجزائر و المغرب وتونس.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية إن الجزائر و المغرب و تونس رفضت مؤخرًا تقديم وثائق قنصلية لمواطنيها الذين يتم ترحيلهم من فرنسا بعد وصولهم بشكل غير قانوني، مشيرا إلى أن فرنسا كانت تحاول الوصول إلى حل دبلوماسي منذ عدة سنوات منذ أن أقرت قانون هجرة أكثر صرامة في 2018، مع إجراء مناقشات على المستوى الوزاري.
وأضاف "كان هناك حوار ثم كانت هناك تهديدات واليوم ننفذ تلك التهديدات".
وتخطط الحكومة الفرنسية لخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين والمغاربة بمقدار النصف وللتونسيين بنسبة 30٪.
وصفت الجزائر تخفيض التأشيرة بأنه "عمل مؤسف" تسبب في ارتباك. وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط إن القرار غير مبرر و "لا يعكس واقع التعاون القنصلي في مكافحة الهجرة غير الشرعية".
وتم الإعلان عن تحرك الحكومة بشأن التأشيرات في نفس اليوم الذي قالت فيه المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة مارين لوبان إنها ستدعو إلى استفتاء يقترح قيودًا صارمة على الهجرة إذا تم انتخابها.