بحث وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي خلال زيارته الرسمية لفرنسا مع Alain GRISET وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا، توفير الاحتياجات الأساسية من السلع وأهمها القمح.
وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية - في بيان لها اليوم الجمعة - أن المصيلحي أوضح أن مصر تعد أكبر مستورد عالمي للقمح، وتقوم بتنويع مصادر الاستيراد، والتحدي الرئيسي لفرنسا هو ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة ب القمح الروسي أو الأوكراني أو الروماني، وأحد المقترحات المطروحة هو إشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية في عمليات الشحن، باعتبار أن تحييد عامل السعر بالنسبة للشحن من شأنه جعل القمح الفرنسي أكثر تنافسية.
وأضاف المصيلحي أنه من المنتظر أن يتحدث الأسبوع القادم أمام الاجتماع السنوي للمجموعة الفرنسية للحبوب في القاهرة، وأنه يتطلع لإحاطتهم بالتقدم المحرز في هذا الملف.. منوها إلى التعاون الخاص بإقامة المركز النموذجي للطحن والخبز لتدريب العاملين على التكنولوجيا.
من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أن بلاده لديها كمية كبيرة من القمح متاحة للتصدير (نحو 15 مليون طن) وفي حالة وجود احتياج مصري فإنه سيوجه بدراسة آليات التنفيذ بشكل فوري، كما أكد أنه سيتم توجيه رسالة فورية للجانب الفرنسي المشارك في اجتماعات المجموعة الفرنسية للحبوب بدعم الحكومة الفرنسية لهذا التعاون.
وأضاف أنه بالنسبة لمشكلة الشحن، فإنه على يقين أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق طويل الأمد لتوريد القمح فسيتم إيجاد صيغة ما للتعامل مع مشكلة أسعار الشحن.