تسلم السفير خالد البقلي سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا ولدى المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية من الحكومة البلجيكية، قطعتين أثريتين مصريتين جرى إخراجهما من مصر بصورة غير شرعية.
وذكرت وزارة الخارجية - في بيان صحفى اليوم السبت، أن القطعتين تتمثلان في تمثال من الحجر الجيري الملون لرجل واقف يرتكز على قاعدة يعود للحضارة المصرية القديمة عصر الدولة القديمة، وتمثال آخر صغير من "الأوشابتي" المصنوع من مادة الفيانس يعود للحضارة المصرية القديمة في عصرها المتأخر.
يأتي ذلك في إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضاري، والدور الذي تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ومكتب النائب العام في مجال استعادة الآثار المصرية المهربة، واستمرارا للجهود المتواصلة التي تقوم بها السفارة المصرية في بروكسل مع دور العرض والسلطات البلجيكية المختصة لاسترداد القطع الأثرية المصرية التي خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية؛ فقد وجرى تسليم القطعتين في احتفالية أقامتها وزارة الاقتصاد البلجيكية وفق الإجراءات الاحترازية المُطبقة لمواجهة فيروس كورونا.
وقد شارك في الاحتفالية نائب رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد والعمل البلجيكي، والسفير خالد البقلي، بالإضافة إلى عدد من المسئولين بالحكومة البلجيكية.
وأعرب السفير خالد البقلي - في كلمة ألقاها خلال الفعالية - عن أهمية ذلك الحدث بما يُمثله من خطوة ملموسة تُعبر عن تميز العلاقات بين مصر وبلجيكا، وتفسح المجال نحو مزيد من التنسيق بشأن مختلف مجالات التعاون المشترك، لاسيما موضوعات استرداد الآثار المصرية المهربة.
كما وجّه سفير مصر في بروكسل الدعوة للشعب البلجيكي الصديق لزيارة المقاصد السياحية في مصر والتعرف عن قرب على تاريخ الحضارة المصرية العريقة التي قامت على ضفاف نهر النيل، وطالما مثلت رافدًا للعلوم والثقافة والفن على مستوى العالم وعلى مدار التاريخ.
وتناول السفير المصري - أيضا - أهمية تعزيز التعاون المشترك في إطار اتفاقية اليونسكو لعام ١٩٧٠ بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة والمنضمة إليها كلا الدولتين؛ مع التنويه بأهمية العمل من أجل تعزيز سُبل مكافحة التهريب والإتجار في الآثار.
وأشاد السفير خالد البقلي بالجهود التي بذلتها الجهات المصرية المختلفة سواء وزارة الخارجية أو وزارة السياحة والآثار، ومكتب النائب العام في هذا الصدد، والتي تكاملت في سبيل تحقيق الهدف لاسترداد القطعتين المشار إليهما، ومواصلة العمل معاً لاستكمال استرداد باقي القطع الأخرى خلال المرحلة القادمة.