طالبت لجنة فلسطين في إتحاد المحامين العرب بضرورة العمل على تدويل قضية الأسرى خاصة في ضوء عضوية فلسطين بصفتها "المراقب"، بما يضمن تعزيز الاستفادة من الآليات التعاقدية وغير التعاقدية باعتبار دولة فلسطين انضمت وصارت الظروف تمكنها من الإنضمام إلى الأجسام والاتفاقيات الدولية أينما وجدت.
وطالبت اللجنة في ختام أعمال الندوة والتي عقدت بمقر إتحاد المحامين العرب بالقاهرة بعنوان " نصرة الأسرى" برعاية الأمين العام لإتحاد المحامين العرب المكاوي بنعيسى، ورئيس لجنة فلسطين بالاتحاد حسين شبانة، ورئيس لجنة القدس بإتحاد الجامعات الإسلامية السفير أشرف عقل، وعضو مجلس نقابة فلسطين المستشار شعبان الجرجير بالإضافة إلى أعضاء اللجنة ونخبة من المحاميين والقانونيين من الدول الأعضاء، ومحمد بسيسو الذي أدار الندوة بتوصيات أهمها ضرورة إطلاق حركة تضامن دولي واعلامي وقانوني ودبلوماسي بهدف متابعة النضال من أجل العمل على تحرير الأسيرات و الأسرى الفلسطينيين، وكذلك محاسبة وعزل ومقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وأكدت على ضرورة تفعيل قضايا الأسرى والأسيرات من خلال تبني إستراتيجية شاملة واضحة ترتكز على محاور عدة إستراتيجية وطنية سياسية وديبلوماسية وإعلامية وقانونية وشعبية جديدة للتعامل مع قضية الأسرى في بعض الأساليب الفورية كالإضراب عن الطعام ومعركة الامعاء الخالية في الضغط على اسرائيل لابراز معاناتهم وصولا لحصول الأسرى على الحرية والكرامة.
كما أكدت على ضرورة ترتيب البيت الداخلي واستعادة الوحدة وإنهاء الإنقسام والعمل بالتواز على كافة المسارات بما يكفل العمل مع كافة أصدقاء الشعب الفلسطيني من الدول والمؤسسات وكل محبي الحرية والعدل والسلام والديمقراطية في العالم لتكثيف جهودهم وتفعليها لمؤازرة الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إنهاء الاحتلال بل ومحاسبته على جرائمه، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة حتى يتسنى له العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه مثل بقية شعوب الأرض، بما يكفل حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعًة في المقاومة والنضال على السواء لما للمقاومين حقًا مشروعًا في التمتع بالحماية من خلال ما أقره القانون الدولي من حق اكتساب الأسري مركز المحارب القانوني الذي يقاوم المحتل بكل الوسائل كونهم أسرى حرب قبل وقوعهم في قبضة المحتل. وطالبت بضرورة الإنضمام بشكل فوري لكافة الأجسام وباقي الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وتعديل التشريعات والممارسات المؤسسية الفلسطينية لضمان التقيد بأحكام هذه الاتفاقيات على الصعيد الوطني بالاستفادة من الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات لصالح الأسرى والمعتقلين، والتأكيد على مواصلة الإشتباك السياسي والدبلوماسي وحملات المقاطعة والمحاسبة للإحتلال باعتبار ذلك ركيزة رئيسية لإستراتيجية جديدة تكتمل بالتوحد في إطار إستراتيجية وطنية تقوم على إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وطنية جديدة.
كما أوصت اللجنة بضرورة ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتقديمهم للعدالة، ومحاسبتهم على ما يقترفونه من جرائم ضد الأسرى والمعتقلين.
وكلفت اللجنة سفارات دولة فلسطين في مختلف دول العالم وبعثاتها لدى المنظمات الدولية بتوضيح عدالة قضايا الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين بهدف الحد من الآثار السلبية للدعاية الصهيونية التي تدمغ الكفاح العادل للشعب الفلسطيني بالإرهاب.
وطالبت لجنة فلسطين في توصياتها، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالقيام بواجباتها من خلال ممارسة ضغوط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين باعتبارهم أسرى حرب كما تنص اتفاقية جينف الثالثة بل وإجبار إسرائيل على الالتزام بأحكام القانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة التي تنص على حماية المدنيين زمن الحرب وتحت الإحتلال.
وطالبت، الأجسام التابعة للأمم المتحدة بممارسة دورها في حماية حقوق الأسرى والمعتقلين، وحث الأمين العام للأمم المتحدة على تشكيل هيئة مستقلة يناط بها مهمة توثيق ممارسات سلطات الإحتلال الإسرائيلي تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، على الأقل في الفترة الأخيرة، واللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات سياسية ودبلوماسية واقتصادية ضد الإحتلال بالرغم من توقع استخدام الفيتو الأميركي، ومن ثم اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة خاصة تحت بند متحدين من أجل السلام، التي تعد بمثابة اقرار بما يشابه البند السابع لفرض عقوبات على إسرائيل وقراراتها ومدلول الأمر بقيمة معنوية وأدبية ما يستدعي دراسة فرص دعوتها للانعقاد وفق مبدأ "الإتحاد من أجل السلام" الذي كانت الجمعية العامة قد طبقته سنة 1950 خلال الحرب ضدّ كوريا الشمالية، وتفعيل المطالبة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما اقرته الجمعية العامة 2018 تحت بند الاتحاد من أجل السلام حتى لو كانت التوقعات برفض إسرائيل، باعتبارها سلطة احتلال، لهذا الأمر، يمكن استثمار ذلك في مجال تعزيز مقاطعة وعزل دولة الاحتلال المستمرة في انتهاك هذه الاتفاقيات وإحراج المجتمع الدولي، ومطالبة الحكومة السويسرية، باعتبارها الجهة المودع لديها، بأن توجه الدعوة للأطراف المتعاقدة في اتفاقيات جنيف للعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين للعام 1977 لعقد اجتماع لبحث أوجه القصور في الحماية المقررة للأسرى والمعتقلين.
وأكدت اللجنة بضرورة اللجوء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومطالبته بإرسال لجنة تحقيق دولية يعينها المجلس، ولاحقًا استخدام تقريرها لصالح فلسطين في أي محكمة دولية أو غيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية، وكذلك تعزيز اللجوء إلى الرأي العام العالمي لمقاطعة إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية وثقافية عليها، وشن حملة دولية بالتعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية العربية والأجنبية للضغط على المحتل الإسرائيلي، وإجباره على ترحيل المعتقلين الفلسطينيين كافة إلى الأراضي المحتلة وفق القانون الدولي الإنساني، وبخاصة المادة (76) من اتفاقية جنيف الرابعة، التي أكدت على وجوب أن "يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا..."، وهكذا الحال بالنسبة للأسرى الأطفال، والاعتقال الإداري، وتعذيب الأسرى.
والتأكيد على تعزيز دور القضاء الفلسطيني في ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الأسرى والمعتقلين باستخدام "مبدأ الولاية القضائية" الوارد في اتفاقيات جنيف، فدولة الإحتلال لا تتورع عن محاكمة القيادات الفلسطينية وخيرة المناضلين من أبناء شعبنا، فلماذا لا يتم اللجوء إلى هذا الخيار في ضوء تنكر دولة الاحتلال لكافة حقوق شعبنا، وما تقترفه من انتهاكات جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.