أفاد مجلس الوزراء السوداني بأن مخزون البلاد من الأدوية الأساسية و الوقود و القمح "يوشك على النفاد".
وأرجعت ا لحكومة السودانية ذلك في بيان من الناطق الرسمي باسمها إلى "إغلاق ميناء بورتسودان" بسبب الأوضاع بشرق البلاد.
وجاء في بيان الناطق الرسمي باسم الحكومة حول الأوضاع بشرق البلاد، أن مجلس الوزراء الانتقالي يؤكد أن "قضية شرق البلاد قضية عادلة وذات أولوية قومية قصوى".
وأكد البيان أن مجلس الوزراء "ظل يتابع عن كثب تطورات الأوضاع بشرق البلاد خلال الأسابيع الماضية، تحديداً ما قام به بعض المواطنين والتنظيمات من إغلاق لميناء بورتسودان والطريق القومي الذي يربط بين ولاية البحر الأحمر وبقية البلاد عند منطقة العقبة، وتداعيات هذه الأفعال على المستوى القومي لبقية مواطني البلاد في مختلف الجوانب".
وجدد المجلس تأكيده على احترامه لحقوق المواطنين في التعبير السلمي و"مع ذلك فإن على عاتق المجلس أن يُحذر من تبعات إغلاق الميناء ببورتسودان، والطرق القومية بما يُعطِّل المسار التنموي في البلاد، ويضر بمصالح جميع السودانيات والسودانيين في أن يتحصلوا على الاحتياجات الأساسية".
وأعلن المجلس في بيان أن "مخزون البلاد من الأدوية المُنقذة للحياة والمحاليل الوريدية على وشك النفاد"، مشيراً إلى أنها تعثرت "بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي، كل الجهود للإفراج عن حاويات الأدوية المنقذة للحياة والمحاليل الوريدية".
ولفت كذلك إلى أن المشكلة تنسحب أيضاً على "عدد من السلع الاستراتيجية الأخرى والتي تتضمن الوقود والقمح".
وأكد بيان المجلس أن "استمرار عملية إغلاق الميناء والطريق القومي سيؤدي إلى انعدام تام لهذه السلع والتأثير الكبير على توليد وإمداد الكهرباء بالبلاد، وكل ذلك يرقى لأن يكون جريمة في حق ملايين المواطنين، ويزيد من معاناة شعبنا".