قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ،اليوم الثلاثاء، ببراءة نائب رئيس قطاع آثار بدرجة كبير باحثين سابقًا وحاليًّا بالمعاش، ورئيس قطاع أثار بدرجة مدير عام سابقًا وحاليًّا بالمعاش، من تهم التستر على التعدي على أرض أثرية بمحافظة الجيزة.
وقالت المحكمة إن المتهم الأول نُسب إليه تحرير عدة كتب موجهة ل رؤساء المحاكم الجنائية تفيد بتعدي أحد المواطنين على أرض الآثار بدهشور بعمل محجر طفلة، وأيضا تعدي مواطن آخر على أرض الآثار بالحفر والتجريف وتحميل مواد محجرية والبناء، وأن هذه التعديات تمت إزالتها.
أما فيما يخص المتهم الثاني، فقد نُسب إليه اعتماد الخطابات المشار إليها بعاليه والمحررة بمعرفة الأول والمتضمنة بيانات على خلاف الحقيقة، طبقًا لما أوردته النيابة الإدارية في اتهاماتها.
ومن حيث إن سبب تحريك الدعوى التأديبية ضدهم جاء بناء على شكوى أحد العاملين بمنطقة آثار أبو رواش بالمجلس الأعلى للآثار لوجود بعض المخالفات بمنطقة آثار دهشور.
ومن حيث إنه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة للمتهمين، فقد أقر المتهم الأول في التحقيقات بأنه قام بتحرير الكتب المبينة تفصيلا بتقرير الاتهام، كما قد أقر المتهم الثاني بقيامه باعتماد هذه الكتب بصفته رئيس قطاع الآثار، وأفادا بأنهما قاما بذلك استنادا إلى مذكرتي "إدارة الفتوى" بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس للأعلى للآثار التي ورد بها أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بالمذكرة شهادة تفيد قيامهم بإزالة التعدي على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدي مرة أخرى.
ولإثبات ذلك قدم المتهمان بالتحقيقات صورة ضوئية طبق الأصل من مذكرتي إدارة الفتوى بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار.
وتبين للمحكمة بالاطلاع على هاتين المذكرتين أنهما جاءتا ردا على كتاب مدير عام منطقة آثار دهشور، والمؤشر عليه من المتهم الأول بصفته رئيس قطاع الآثار المصرية، وقد ذُيِّلت هاتان المذكرتان بتوقيع إحدى المحاميات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، وجرى اعتمادهما من مدير عام الإدارة القانونية، وانتهت إلى أنه لا مانع من منح المواطنين المحددين بها شهادة تفيد إزالتهم التعدي على نفقتهم الخاصة وتعهدهم بعدم معاودة التعدي مرة أخرى.
أوضحت المحكمة أن المحامية المذكورة أكدت في التحقيقات أنها قد أعدت هاتين المذكرتين وأرسلتهما إلى منطقة آثار دهشور ردًّا على كتاب مدير منطقة آثار دهشور، وبناء على دراسة ملفات المواطنين المذكورين، وأنها انتهت في هاتين المذكرتين إلى أنه لا مانع من إعطائهم كتابًا موجهة للمحكمة المختصة تفيد قيامهم بإزالة أسباب المخالفات المنسوبة إليهم وأضافت بأقوالها أنها انتهت إلى هذا الرأي بناء على وجود قرارات إزالة صادرة لهم وما يفيد تنفيذ هذه القرارات ووجود تعهدات منهم بعدم العودة للتعدي مرة أخرى.
واستكملت المحكمة، فقد أصبح من الثابت يقينا أن الشهادات التي قام المتهم الأول بإعدادها واعتمدها المتهم الثاني، وتضمنت قيام المواطنين المذكورين بهذه الشهادات بإزالة التعدي على أرض الآثار والتعهد بعدم التعدي عليها مرة أخرى، إنما صدرت استنادًا إلى مذكرتي إدارة الفتوى بالشئون القانونية بالمجلس الأعلى للآثار، واعتمادا على ما ورد بها من بيانات ومعلومات، وتنفيذا لما انتهت إليه، ومن ثم فلا جناح على المتهمين إن هما استندا إلى هاتين المذكرتين وقاما بتنفيذ مضمونهما وفحواهما في ضوء صدورهما عن جهة اختصاص، بما ينفى عنهما شبه ارتكاب المخالفات المنسوبة إليهما بتقرير الاتهام، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتهما مما هو منسوب إليهما.