فتح الادعاء العام ب النمسا تحقيقا في شبهات بالفساد المالي طالت المستشار سيباستيان كورتس، وفي حين نفى السياسي اليميني الاتهامات الموجهة إليه، دعت أحزاب معارضة إلى استقالته.
وجاء الإعلان عن فتح التحقيقات بحق كورتس (35 عاما) و9 أشخاص آخرين و3 منظمات -بتهم تشمل مبدئيا الرشوة وخيانة الأمانة- عقب عمليات تفتيش شملت وزارة المالية والمستشارية (رئاسة الوزراء) ومكاتب لحزب الشعب اليمني، كما تم دهم منازل 3 من كبار مساعدي المستشار النمساوي، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتمت عمليات التفتيش سعيا للعثور على أدلة تثبت الشكوك التي تفيد بأنه ابتداء من عام 2016 عندما كان كورتس وزيرا للخارجية ويسعى لأن يصبح زعيما للحزب، وبعد أن أصبح مستشارا دفعت وزارة المالية -التي يقودها المحافظون حينها- أموالا مقابل إعلانات في إحدى الصحف مقابل تغطية واستطلاع رأي يميلان لصالح كورتس وحزبه.
وقال مكتب الادعاء النمساوي المكلف بمكافحة الفساد -في بيان- إنه بين عامي 2016 و2018 استخدمت موارد وزارة المالية لتمويل استطلاعات رأي متلاعب بها جزئيا كانت تخدم مصلحة سياسية حزبية حصرا، في إشارة إلى الشبهات التي تفيد بأنها كانت لمصلحة حزب الشعب ورئيسه.
وفي تلك الفترة التي أشار إليها الادعاء، كان كورتس وزيرا للخارجية، ثم أصبح بعد ذلك زعيما لحزب الشعب ومستشارا للنمسا بداية من ديسمبر 2017 قبل أن يترك منصبه في مايو 2019 ويعود إليه مجددا في يناير 2020.
ووفقا للمدعين، فإن مجموعة إعلامية تلقت مبالغ مالية مقابل نشر استطلاعات الرأي هذه، وقالت وسائل إعلام محلية إن الوسيلة الإعلامية التي أشار إليه المدعون في هذه القضية هي صحيفة "أوسترايخ" (Ostrich)
وفي السياق، ذكرت وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي إيه" (APA) أن ملف القضية تضمن التحقيق مع المستشار سيباستيان كورتس وما يقرب من 10 أشخاص.
وأضافت أن التحقيقات كانت حول وضع إعلانات للتلاعب بنتائج استطلاعات الرأي لصالح كورتس وحزبه من ميزانية وزارة المالية بين عامي 2016 و2018.
وقد نفى المستشار النمساوي الاتهامات الموجهة إليه، وقال إنه سيثبت زيفها، واعتبر وحزبه الشعب أن التحقيقات وراءها دوافع سياسية.
في المقابل، دعت 3 من أحزاب المعارضة الرئيسية إلى عقد جلسة خاصة للبرلمان لمناقشة القضية، وطالبت المستشار بالاستقالة.
وقالت وكالة رويترز إن التحقيقات الجارية تشكل تهديدا سياسيا جديدا لكورتس الذي وضعه مكتب الادعاء المعني بمكافحة الفساد قيد التحقيق بشكل منفصل في مايو الماضي للاشتباه في الحنث باليمين.
وتعليقا على هذه القضية، قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إن ما حصل هي أحداث غير عادية، مشيرا إلى أهمية عدم التدخل في القانون.