كتب: محمد العوضى
استقبلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليًا للتعرف على تطورات إجراءات الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى.
وقالت نصر، إن قانون الاستثمار الجديد الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، تضمن مجموعة من الحوافز والضمانات للمستثمرين وتقسم إلى القطاع، الذى يمثل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة 50% من التكلفة الاستثمارية، حتى 7 سنوات، والقطاع ب، الذى يمثل بعض القطاعات الاستراتيجية، ويتمتع بخصم ضريبى بنسبة 30% من التكلفة الاستثمارية حتى 7 سنوات، كما أن اللائحة التنفيذية للقانون التى أصدارها المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، نصت على وجود مكاتب اعتماد حيث يمكن للمستثمر أن يحضر إلى مركز خدمة المستثمرين أو يقوم بإنهاء إجراءات تأسيس شركته من خلال مكتب اعتماد.
وأكدت أن مركز خدمة المستثمرين يتضمن فرعين لكل من بنك الإسكندرية وبنك مصر، ويتم حاليًا الانتهاء من أعمال توسيع المركز ليتضمن كل الجهات والهيئات التى نص عليها قانون الاستثمار فى مكان واحد، مما يسهل على المستثمر إنهاء إجراءاته فى مكان واحد يتضمن كل الخدمات التى يحتاجها، ويختصر وقت تأسيسه لشركته خلال يوم واحد فقط، حيث يمكن أن نستبدل الآن مصطلح "الشباك الواحد" بمصطلح "خدمة واحدة"، كما أن المستثمر يمكنه تأسيس شركته إلكترونيا من خلال خدمة "أسس بنفسك" على الموقع الإلكترونى للهيئة العامة للاستثمار وهو خارج مصر، حيث تعمل الوزارة على توفير مناخ جاذب للمستثمرين فى كل القطاعات مثل الإسكان والصناعة والزراعة والسياحة.
ونوهت الوزيرة إلى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الأساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.
وأوضحت نصر، أن كل وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الإصلاح الاقتصادى وفق احتياجات وأولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقالت نصر، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الخريطة الاستثمارية بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كل الفرص الاستثمارية فى أنحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة.
وأشارت الوزيرة إلى أن دول مجموعة السبعة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، حيث تم التوقيع مؤخرًا مع ألمانيا، اتفاق الشريحة الأولى لدعم البرنامج بقيمة 225 مليون يورو، من التمويل المخصص بقيمة 450 مليون يورو، كما يتم حاليًا مع البنك الدولى، إنهاء إجراءات توقيع الشريحة الثالثة والأخيرة بقيمة مليار دولار من التمويل المخصص من البنك لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قبل نهاية العام الحالى.
وعقب الاجتماع زارت الوزيرة وبعثة صندوق النقد، صالة تأسيس الشركات بمركز خدمة المستثمرين، بحضور المستشار محمد عبدالوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إذ أشادت البعثة بخطوات سير العمل بالمركز، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
وأكدت بعثة صندوق النقد أهمية الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات التى قامت بها مصر لتحسين بيئة الاستثمار، وأبرزها قانون الاستثمار، واللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وموافقة مجلس الوزراء على قانون التأجير التمويلى والتخصيم وتعديلات قانونى الشركات وسوق رأس المال، مؤكدين دعمهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادى وكل الإجراءات التى تتخذها مصر لجذب المستثمرين.