نوقشت منذ أيام بالمعهد القومى للملكية الفكرية رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة نيرة أحمد جلال مفتشة آثار بالمتحف المصرى الكبير وعنونها "دور الملكية الفكرية فى حماية الآثار المصرية من الاستنساخ"
وصرح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان بأن لجنة الحكم والمناقشة تكونت من الدتور محمد محمد مرسي الكحلاوي أستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة مشرفًا ورئيسًا، الدكتور حسام الدين عبد الغنى الصغير أستاذ القانون التجارى والملكية الفكرية بكلية الحقوق جامعة حلوان. مشرفًا وعضوًا، المستشار دكتور حسن عبد المنعم البدراوي نائب رئيس محكمة النقض ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا عضوًا، الدكتور أحمد يحي محمد جمال راشد أستاذ العمارة والتخطيط كلية الهندسة بالجامعة البريطانية عضوًا
وأضاف الدكتور ريحان أن الرسالة تطرقت لوضع استنساخ الآثار من قبل بعض التجار الذى يعتمد على استساخ القطع بمقياس 1: 1 مع الإمعان فى نقل كافة التفاصيل الدقيقة حتى تكون نسبة المحاكاة 100% حيث بدأت رحلة الاستنساخ لتكون البديل الحقيقى للقطع الأثرية واقتبس منها علامات تجارية مثل شركة النساجون الشرقيون وسيراميكا كليوباترا وسجائر كليوباترا ومنها ما شيد مدن وقرى وملاهى ونوادى مثل مدينة الملاهى الفرعونية بالإمارات ومنها فنادق مثل فندق الأقصر لاس فيجاس بأمريكا والذى حقق ربحًا بلغ 60 مليون دولار فى عام
2018 كما قام هذا الفندق باستغلال التراث المصرى على منتجات كحولية وفي ألعاب القمار وغيرها من الاستخدامات التى تسييء بشكل أو بآخر إلى الحضارة بل وصلت الجرأة بألمانيا بقيام متحف برلين السماح لشركة ألمانية بعمل عدد 100نسخة مجسمة طبق الأصل من تمثال نفرتيتى وحُفر فى أسفله علامة تدل على حفظ حقوق الملكية الفكرية لصالح متحف برلين
ولفت الدكتور ريحان إلى أن الدراسة أشارت إلى دور وزارة السياحة والآثار فى المحافظة على الأثر ضد أي تشويه أو تحريف أو أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع الذى يتم دون إذن كتابي مسبق منها وقد أدركت الوزارة أهمية هذا الدور الرقابى لحماية النماذج والمستنسخات الأثرية وقامت بتفعيله عندما قامت محافظة المنيا بعمل نموذج مشوه لتمثال الملكة نفرتيتى فى عام 2015 وعلى الفور قامت الوزارة بهدم التمثال وعمل تمثالًا آخر وحين قيام إحدى شركات الأفلام بالصين بعمل مستنسخ طبق الأصل لتمثال أبو الهول ليتم إستخدامة كنموذج للدعاية لها فى عام 2013 قامت الوزارة بمخاطبة اليونسكو لهدم التمثال مؤكدةً على أن هذه الأفعال تؤثر بالسلب على حركة السياحة فى مصر.
وأوضحت الباحثة نيرة أحمد جلال بأنها قدمت عدة توصيات من خلال النتائج التى توصلت إليها فى الدراسة شملت ضرورة وجود نظام قانونى دولى خاص موحد لحماية الملكية الثقافية بكافة أشكالها من أي استغلال تجارى غير مرخص له مع الأخذ فى الاعتبار الطبيعة الخاصة للتراث والاسترشاد بقانون العلامات التجارية فى نيوزلندا وقانون التراث الايطالى وقانون المتاحف فى الجبل الأسود لمنع استغلال مفردات التراث بشكل يسيء لقيمة التراث والعمل على إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتطبيق قواعدها على النماذج الأثرية على المستوى الإقليمي والدولي مع وضع فرع جديد فى قانون الملكية الفكرية يختص بحماية التراث الثقافى بما يتماشى مع طبيعته الخاصة كما حدث مع الأصناف النباتية الجديدة والحقوق المجاورة والمؤشرات الجغرافية والاسترشاد ببعض التطبيقات المشهورة في الخارج لاستخدام آلية الترخيص باستغلال العلامات التجارية مثل نموذج متحف اللوفر أبو ظبي لاسيما مسألة الترخيص باستخدام إسم اللوفر وضرورة قيام وحده النماذج الأثرية بوزارة السياحة والآثار بوضع لائحة توضح فيها الضوابط الخاصة باستيراد النماذج والمستنسخات الأثرية
وبعد مناقشة الباحثة مناقشة علنية أوصت لجنة الحكم والمناقشة بمنح الطالبة درجة الماجستير بتقدير امتياز