نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط أحد الأشخاص؛ لقيامه ب النصب على عدد من البنوك، من خلال وقائع احتيالية بأساليب مبتكرة، واستيلائه على نحو مليوني جنيه.
كانت معلومات و تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت تعرض عدد من البنوك بالبلاد لوقائع احتيالية بأساليب مبتكرة، عن طريق فتح حسابات بنكية بموجب مستندات مزورة، بقصد الاستيلاء على أموال البنوك، من خلال استغلال الخدمات المميزة التي تقدمها البنوك لعملائها.
وبالفحص تبين قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة أسيوط، بابتكار أسلوب إجرامي حديث في مجال العمل المصرفي؛ حيث استغل قيام البنوك بمنح مزايا للعمليات الشرائية بمبالغ مالية كبيرة تعرف بميزة "الكاش باك"، وهي إعادة نسبة من قيمة العملية الشرائية باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أو على هيئة نقاط يتم تحويلها إلى مبالغ مالية للمشتري.
وأضافت ال تحريات بقيامه بالتوجه إلى عدد من البنوك بمدينة أسيوط وفتح العديد من الحسابات البنكية بأسماء أشخاص مختلفة، منهم متوفون، منتحلاً صفتهم بموجب صور ضوئية لبطاقاتهم، واستلام بطاقات دفع إلكتروني بأسماء هؤلاء الأشخاص، وقيامه بإنشاء شركات تجارية وهمية باسمه وآخرين بمسميات ومجالات مختلفة، وعقب ذلك يتقدم بطلبات للبنوك بفتح حسابات بنكية تجارية باسم تلك الشركات واستلام ماكينات الدفع الإلكتروني المباشر المستخدمة في المحلات التجارية، حتى يتمكن من الحصول على المبالغ المستردة من العمليات الشرائية، عقب إيداع مبالغ مالية كبيرة في الحسابات البنكية التي تم فتحها بأسماء الأشخاص المتوفين، واستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني المسلمة له في إجراء عمليات شرائية وهمية، يقوم من خلالها بالحصول على نسبة من الأموال التي قام بإجراء عمليات شراء بها بميزة "الكاش باك"؛ حيث تمكن من خلال ذلك من الحصول على مبالغ مالية بلغت نحو مليوني جنيه خلال ثلاثة أعوام.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن أسيوط، تم استهداف المتهم المذكور؛ حيث أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول أسيوط، وبحوزته 27 ماكينة تجميع نقاط مربوطة على حسابات بنكية لعدد من البنوك، و13 بطاقة دفع إلكتروني باسم المتهم منسوبة لعدد من البنوك، و47 بطاقة دفع إلكتروني بأسماء زوجة المتهم وبعض أقاربه منسوبة لعدد من البنوك، و3 بطاقات دفع إلكتروني بأسماء أشخاص متوفين التي تم إصدارها بموجب مستندات "مزورة" منسوبة لأحد البنوك، و3 صور ضوئية لبطاقات رقم قومي بأسماء بعض المتوفين "مزورة"، و3 صور قيد وفاة بأسماء أقاربه منسوبة لأحد الجهات الحكومية، وسجلات تجارية منسوبة لأحد الجهات الحكومية، وكشوف حسابات بنكية، و8 أكلاشيه منسوبة إلى عدد من الشركات التجارية الوهمية النشاط باسم المتهم، ومبلغ مالي، وجهاز حاسب آلي "لاب توب"، وطابعة كمبيوتر وهاتفين محمولين.
وبفحص الأجهزة الإلكترونية، تبين احتواؤها على دلائل تؤكد ارتكابه الواقعة، وتحتوى على 8 بطاقات رقم قومي بأسماء بعض أقاربه المتوفين، تم التلاعب في بعض بياناتها "مزورة"، والتي تم استخدامها في حسابات بنكية بأحد البنوك، وبطاقات رقم قومي بأسماء أشخاص من أقاربه ومعارفه، وإيصالات سحب وإيداع نقدية، ورسائل نصية مرسلة له من البنوك تفيد حصوله على خدمة الكاش باك وإيداع مبالغ مالية بحساباته البنكية التجارية، وبرنامج "الفوتوشوب" لتعديل البيانات وإعادة طباعتها من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به والطابعة.
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.