أكد الاتحاد المصري للتأمين، أهمية تأمين المسؤولية المهنية، باعتباره نوعا من التأمين مصمم لحماية الشركات والأفراد الذين يقدمون المشورة أو الأعمال المهنية أو الخبرة للأخرين، ويعرف باسم تأمين التعويض المهني أو التأمين ضد الأخطاء والسهو.
وقال الاتحاد في نشرته الأسبوعية، التي أصدرها اليوم الأحد، بعنوان "تأمين المسؤولية المهنية"، إن المسئولية تشكل مهن مثل المحامين والأطباء والممارسين الطبيين والمحاسبين والاستشاريين الإداريين ومصممي الديكور الداخلي والمهندسين المعماريين ومنهم سماسرة وسطاء التأمين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأوضح أن العديد من االشركات في مجالات متنوعة أصبحت تطلب الحصول على تأمين المسؤولية المهنية لحماية نفسها من المطالبات الناشئة عن الأخطاء المهنية مثل: وكالات الدعاية والإعلان، الاستشارات، وكالات التصميم، وكالات العلاقات العامة، مشيرا الى أن هذه التغطية تناسب الأفراد الذين يقدمون مشورة فنية مثلهم مثل الشركات والمؤسسات المهنية.
وشدد على أن تأمين المسئوليات يعد أحد أهم فروع التأمينات العامة بل هو أحد فرعيه الأساسيين (الممتلكات والمسئوليات)، تقوم فكرة المسؤولية على الضرر.
وحول التغطية التأمينية، قال الاتحاد إن تأمين المسؤولية المهنية يغطي المسؤولية القانونية بسبب الخسارة المالية التي يتكبدها العميل نتيجة الإخلال بواجباته المهنية بسبب تقديم مشورة وخدمات خاطئة أو غير كافية من قبل شركة أو فرد، كما أنه من الممكن أن يتم رفع دعاوى التعويض ضد الشركة او الفرد عن الأخطاء المهنية حتى لو كانت الخدمة أو المشورة تقدم مجانًا.
كما تغطي وثائق تأمين المسئولية المهنية التكاليف والمصروفات المتكبدة في الدفاع عن المؤمن له والأضرار التي تصيب الطرف الآخر المؤمن عليه بالإضافة إلي جميع أشكال المسؤولية المدنية المذكورة في وثيقة التأمين.
وعن أنواع المخاطر التي يتم تغطيتها، بين الاتحاد المصري للتأمين، أن تأمين المسؤولية المهنية يغطي الخطر الناتج عن الإهمال المهني، والتشهير، خرق الثقة، خرق حقوق التأليف والنشر: إذا تم انتهاك حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الملكية الفكرية، المستندات المفقودة أو التالفة، تكاليف الدفاع القانوني عن المؤمن له.
ويمكن شراء الوثيقة مباشرة من شركة التأمين أو من وسيط متخصص،ويعتمد مقدار التغطية وسعر القسط على المهنة التي سيتم تغطيتها، وتصر بعض الهيئات والنقابات المهنية على أن يكون أعضائها مؤمن عليهم بشكل اجباري ولو بمبلغ تأمين ضئيل.
وبشأن تحديد مبلغ التأمين في وثائق المسئولية المهنية، قال الاتحاد في نشرته، إنه غالبًا ما يحدد مبلغ تأمين التعويض المهني بحدود متفاوتة وفقاً لعدد من العوامل أهمها، حجم الاعمال، حجم العملاء الذين تتعامل معهم، جنسيات العملاء (وهل هناك عمليات مع الولايات المتحدة الأمريكية وكندا)، تكاليف الدفاع المتوقعة في حالة وجود المطالبات.
وأشار الاتحاد المصري للتأمي، إلى أن مشروع قانون التأمين الموحد الذي انتهت من الهيئة العامة للرقابة المالية، أقر عددا من التأمينات الإجبارية بالسوق المصرية، ومن بينهـا تأمين المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كالمهندسـين والمحامين والأطباء والصيادلة والمحاسـبين، علـى أن يكون هـذا التأميـن شـرطا مـن شـروط الترخيص بمزاولة النشاط.
ولفت إلى أن الجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين كان السبق في تطوير واعتماد وثيقة مسئولية مهنية للمحاسبين والمراجعين وكذلك وثيقة مسئولية مهنية للمهندسين.