استعرض محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنجازات التي نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في تحقيقها، مؤكداً الاهتمام الذي يوليه القطاع لنشر استخدامات الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وبحث محمد شاكر مع جاريث بايلي السفير البريطاني الجديد لدى مصر، سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة، وبحسب بيان للكهرباء صادر اليوم الثلاثاء.
وأكد شاكر، أن قطاع الكهرباء يلقى دعماً غير مسبوق من القيادة السياسية للدولة التي وضعت قضية الطاقة الكهربائية على رأس أولوياتها، باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، واعتبار تأمين الإمداد بالكهرباء مسألة أمن قومي.
وأضاف وزير الكهرباء، أن القطاع نجح في إضافة قدرات كهربائية إلى الشبكة الكهربائية الموحدة بلغت أكثر من 28 ألف ميجاوات، وبهذا أصبحت قدرات التوليد الكهربائية المتاحة كافية للوفاء بمتطلبات المستثمرين في سائر أنحاء الجمهورية من الطاقة الكهربائية.
وأشار، إلى الخطوات التي اتخذها قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث نجح القطاع بالتعاون مع شركة سيمنس الألمانية وشركائها المحليين، في تنفيذ 3 محطات من المحطات العملاقة لتوليد الكهرباء في كل من بني سويف، والبرلس، والعاصمة الإدارية الجديدة لإضافة 14400 ميجاوات.
وأوضح، أن تلك المحطات تستخدم أحدث التكنولوجيا العالمية في هذا المجال بكفاءة تصل إلى أكثر من 60% لخفض استهلاك الوقود وتقليل الانبعاثات.
وأشار إلى ما تتمتع به مصر من ثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والشمس التي تؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجددة، وتم تخصيص أكثر من 7650 كيلومتراً مربعاً من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن أطلس الرياح يشير إلى أن مصر تمتلك أكبر قدرات الكهربائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكن إنتاجها تصل إلى نحو 90 جيجاوات من طاقتي الرياح والشمس.
وأشار إلي أنه كان من المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة من الحمل الأقصى إلى 20% بنهاية عام 2022 ولكن نجح القطاع في الوصول لهذه النسبة بنهاية هذا العام 2021 حيث تصل القدرات إلى نحو 6378 ميجاوات، وتبلغ القدرات الحالية نحو 5878 ميجاوات.
ونوه بأنه تمت مراجعة وتحديث استراتيجية القطاع حيث تم إلغاء مشروعات الفحم واستبدالها بمشروعات توليد كهرباء من مصادر متجددة، ومن المخطط أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035، ويتم حالياً إجراء الدراسات اللازمة لزيادة هذه النسبة.
وأضاف أن القطاع قد قام باتخاذ عدد من الإجراءات الهامة للاستفادة من الإمكانات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقاً لعدد من الآليات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص منها EPC + Finance ـ BOO ـ FIT ـ والـ AUCTIONS والـNet Metering .
ونتيجة للإجراءات السابقة أصبح للقطاع الخاص ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات القطاع وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وفقاً لوزير الكهرباء.
وأوضح أن فهناك أكثر من 32 مشروعاً للطاقة الشمسية من الخلايا الفوتوفلطية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى نحو 1465 ميجاوات، وإلى مشروع الضخ والتخزين الجاري استكمال إجراءات إنشائه بجبل عتاقة بإجمالي قدرات تصل إلى نحو 2400 ميجاوات.
كما لفت إلى أنه هناك تعاوناً مع شركات عالمية للبدء في المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولاً إلى إمكانية التصدير باعتبارها من أكبر الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم.
ونوه بأنه سيتم تحديث استراتيجية الطاقة 2035 لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف في هذا المجال.
كما أكد الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية، حيث تم تحديد الأرض المطلوبة مع خطة مدتها 5 سنوات تبدأ من عام 2020-2050 بهدف إنتاج نحو 3 ملايين م 3 / يوم.
وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حالياً على تحسين وتطوير شبكتي النقل والتوزيع، بما في ذلك محطات المحولات ذات الجهد الفائق ومراكز التحكم، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة، والحد من الفقد الكهربائي في الشبكة وتعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.
وتابع: "وتم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية في الفترة من 2014 تنتهي خلال العام الحالي حيث تم زيادة أطوال الشبكات جهد 500 ك.ف ما يقرب من 1,5 ضعف ما كانت عليه عام 2014، كما تمت زيادة سعات محطات المحولات جهد 500 ك.ف زيادة قدرها 4 أضعاف عن وضع الشبكة عام 2014 على ذات الجهد".
وأشار كذلك إلى ما تمت إضافته من أطوال خطوط وسعات محطات محولات على باقي الجهود سواء كان إنشاء مشروعات جديدة أو توسيع مشروعات قائمة.
كما تم تنفيذ خطة استثمارية لرفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية خلال الأربع سنوات الماضية بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه.
وأكد اهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائي مع دول الجوار، مشيراً إلى أنه تم توقيع عقود ترسية مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية لزيادة اعتمادية التغذية الكهربائية بين البلدين بالإضافة إلى حجم المردود الاقتصادي والتنموي لتبادل كمية تصل إلى 3000 ميجاوات من الكهرباء.
وأكد شاكر أن مصر تواصل جهودها الدؤوبة لتنفيذ برنامجها النووي السلمي لتلبية الاحتياجات التنموية الاقتصادية والصناعية المتزايدة.
كما أشار إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بالتعاون مع عدد من الوزرات المعنية ومنها الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير عدد من القرى المصرية على 3 مراحل ضمن مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً.
وأشاد جاريث بايلى السفير البريطاني الجديد لدى مصر، بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري من خبرات كبيرة في كافة المجالات، مشيراً إلي أن رغبته في زيادة حجم التعاون وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة حتى نصل إلى صفر انبعاثات.
وأشاد جاريث بايلي بكافة الجهود التي قام بها القطاع، وأن بما حققته مصر في مجال مكافحة التغير المناخي أصبحت دولة رائدة في المنطقة، ما يشجع على نقل تلك الخبرات إلى الدول الأخرى بالمنطقة، موضحاً إلى أهمية استمرار التعاون وتبادل الرؤى خلال الفترة المقبلة وقبل عقد مؤتمر اتفاقية تغير المناخ COP 26 سعياً لتحقيق الأهداف المرجوة من المؤتمر.